أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس فراس العجارمة أهمية إعادة ترتيب ملفات الطاقة والوقوف على التحديات التي تواجهها، باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني وعاملا أساسيا في جذب الاستثمارات.

وقال م. العجارمة السبت، إن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قلصت تعرفة الكهرباء الجديدة التي اعلنتها للبدء بتطبيقها خلال الربع الأول من عام 2022، لفئات وشرائح من 7 شرائح إلى 3، لضبط وتنظيم إزالة التشوهات، من خلال توجيه الدعم للمشتركين الأردنيين وتبسيط الفواتير لتسهيل فهمها من قبل المشتركين، مشيرا الى أن غالبية مشتركي القطاع المنزلي الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهريا، لن تتأثر فاتورتهم الكهربائية بالتعرفة الجديدة، حيث ستكون هناك 3 شرائح وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة من 1- 300 كيلو واط ساعة (50 فلسا) لكل كيلو واط ساعة، ومن 301- 600 كيلو واط ساعة (100 فلس) لكل كيلو واط ساعة، واكثر من 600 كيلو واط ساعة (200 فلس) لكل كيلو واط ساعة.

واوضح العجارمة، أن الشريحة الثالثة التي تزيد عن (600 ك.و.س) هي الشريحة الأكثر تأثرا حيث لن تكون مشمولة بالدعم الحكومي على الفواتير على عكس الشريحتين الأقل استهلاكا الأولى والثانية ، حيث سيتم دعم الشريحة الأولى من 51 - 200 كيلو واط/الساعة بقيمة 2.5 دينار أردني على الفاتورة ولكمية الاستهلاك من 201 - 600 كيلو واط/ الساعة بقيمة 2 دينار على الفاتورة، بحسب ما أعلنت الهيئة، مشيرا الى أن هناك بعض المساءل تحتاج الى توضيح وشرح لتكون واضحة للجميع ، ومثال ذلك من يضمن توجيه وبقاء الدعم لهاتين الشريحتين، خاصة وان تجاربنا مع الدعم الحكومي "سيئة" في إشارة منه الى دعم المحروقات والخبز .

وتوقع العجارمة، أن يحدث إرباكا فيما يخص التوجه الى دعم عداد كهربائي واحد لكل حامل رقما وطنيا أردنيا إضافة الى أبناء غزة، كون الأمور غير واضحة في حال رغبة أي مواطن نقل العداد الى إسم أحد أبناءه أو من المالك الى المستأجر حتى لو كان هناك منصة خاصة لهذا الطلب في الأمور لن تسير بسهولة كما هو متصور، كما أن المواطن الذي يمتلك أكثر من عداد كهربائي سيحصل على الدعم فقط لعداد واحد والبقية غير مشمولة بالدعم الموجه للشرائح المذكورة سابقا، مبديا تخوفه من إزالة الدعم في مراحل لاحقة بعد سير العمل بالشرائح الجديدة كون لا ضمانات على ذلك حتى الآن.

وأوضح، أنه سيتم تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والمستشفيات، ما سيكون له الأثر الاقتصادي التحفيزي الكبير على هذه القطاعات التي تشكل فاتورة الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها، حيث تم إلغاء ساعة الذروة على المصانع، كما أن الأجانب والمقيمين على الأراضي الأردنية غير مشمولين بقيمة الدعم .

وختم العجارمة ، أن لجنة الطاقة النيابية ستجتمع غدا الأحد، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة لمناقشة موازنة الوزارة، ولاحقا مع المسؤولين والجهات المعنية كافة لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بقطاع الطاقة في الأردن، ومنها الشرائح الكهربائية الجديدة وأسعار المشتقات النفطية . عمون