استأنف مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي الذي تديره وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع البنك الدولي أعماله في المملكة بمنحة مقدارها (27.5) مليون دينار لمدة سنة ونصف، بدءاً من مطلع العام الجاري 2022.

ويهدف المشروع إلى مواصلة دعم (28) بلدية في شمال ووسط وجنوب المملكة والتي تضررت جراء تدفق واستضافة اللاجئين السوريين، ومساعدة هذه البلديات على مواجهة آثار اللجوء، وتقديم الخدمات المختلفة، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وابتكارية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والسوريين، للمساهمة في تعزيز قدرة هذه البلديات على التكيّف من آثار اللجوء ودعم النمو الاقتصادي المحلي.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الحكومة ركزت على ترسيخ العمل المشترك مع المنظمات الدولية المانحة التي تعمل في قطاع الإدارة المحلية، واستقطاب مانحين جُدد لمساعدة البلديات والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين على مواجهة أعباء اللجوء، وتعزيز قدرات البلديات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية فيها.

كما أكد أن وزارة الإدارة المحلية حرصت على تعزيز مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية من خلال إشراك المجتمعات المحلية والمواطنين في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، لإقامة مشاريع ابتكارية وريادية، مشيراً إلى أنه سيتم وفق المرحلة الأولى من المشروع البدء بإقامة (9) مشاريع في (9) بلديات بكلفة حوالي (4.7) مليون دينار، وستشمل العديد من البلديات في شمال ووسط وجنوب المملكة.

وشكر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان البنك الدولي والمنظمات الدولية والدول المانحة لأنها أسهمت في دعم قطاع الإدارة المحلية في المملكة، لأنه كان من أبرز القطاعات المتأثرة بسبب اللجوء السوري منذ ما يزيد على عشر سنوات، والذي وصلت آثاره إلى مختلف مناطق المملكة، هذا إلى جانب مواجهة مخاطر وتحديات جائحة كورونا، حيث أن البلديات ساعدت بشكل رئيسي في الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا.

من جانبه أشار أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات إلى أن الوزارة بذلت جهوداً مكثفة وقدمت كافة سبل الدعم لفريق مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي لضمان تقديم كافة التسهيلات للبلديات المستفيدة من المشروع، حتى تتمكن من مواصلة القيام بدورها الخدمي والتنموي من جهة، وتخفيف آثار اللجوء وجائحة كورونا من جهة أخرى.

إلى ذلك قال مدير المشروع المهندس توفيق الخواطرةإن الخطة الكاملة للمشروع ستشمل إقامة (42) مشروعاً في مناطق البلديات المستهدفة الـ (28)، وتتنوع في طبيعتها التنموية والخدمية بين إنشاء مصانع محلية وإقامة مشاريع طاقة متجددة ومشاريع زراعة مائية، بالإضافة إلى (9) مشاريع ابتكارية وريادية، تم اختيارها من بين مشاريع عديدة تنافست عليها بلديات المملكة، هذا إضافة إلى مساعدة هذه البلديات في فتح وتعبيد شوارع وخلطات إسفلتية ساخنة.

وأشار إلى أنه تم إتاحة المجال أمام المجتمعات المحلية للمشاركة في التصويت على اختيار المشاريع الابتكارية التنموية انطلاقاً من حرص وزارة الإدارة المحلية على ترجمة مفهوم اللامركزية في إشراك البلديات والمجتمعات المحلية في تحديد الأولويات والاحتياجات واتخاذ القرارات بإقامة المشاريع التنموية التي تخدم مناطقهم.

كما لفت إلى أنه سيتم إقامة المشاريع بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص، مما سيجسد الشراكة الحقيقية في العمل التنموي والاستثماري بين البلديات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص.

وخلص المهندس الخواطرة إلى القول بأن إدارة المشروع وضعت خطة متكاملة لتنفيذه بالشراكة الكاملة مع البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) والسفارات البريطانية والكندية والهولندية والبلديات المستهدفة والمجتمعات المحلية وفق الممارسات الفضلى العالمية والتجارب الأمثل لقطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن الوضع المالي البلديات وموازناتها قد تأثرت بشكل كبير بالضغط الناجم عن تدفق اللاجئين السوريين، وآثار جائحة كورونا الاقتصادية، مما أدى إلى ضعف تحصيل حقوق البلديات، مما يعظّم قيمة هذه المشاريع التنموية والخدمية في إسناد البلديات للقيام بمهامها بشكل مريح، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي المرحلة الثالثة هذه من مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة، استكمالاً للمرحلة الأولى للأعوام (2013 – 2017) بمنحة مقدارها (43.7) مليون دينار شملت (20) بلدية، والمرحلة الثانية للأعوام (2018 – 2021) بمنحة مقدارها (23.1) دينار شملت (28) بلدية، من ضمنها (1.5) مليون دينار لدعم البلديات بهدف مواجهة أعباء ومتطلبات الوقاية من جائحة كورونا.