القلعة نيوز - طفت على السطح السياسي الأردني من جديد، قضية "الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين"، المطالبات بمنح أبنائهن الجنسية.. فالمسألة عابرة للحكومات ومجالس النواب، لم تجد حلا دستوريا ينهي هذه "الجدلية".
ويتسلح الرافضون لمبدأ "تجنيس أبناء الأردنيات"، بـ"التخويف من اختلالات في التركيبة الديمغرافية، قد تؤثر أوتعبث بهوية الدولة الأردنية"، فيما يرى المؤيدون أن "القضية حقوقية إنسانية لا علاقة لها بالسياسة".
وبحسب إحصاءات لمنظمات نسوية أردنية، "يبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين حوالي 80 ألف نسمة، منهن 60 ألفا متزوجات من فلسطينيين، والباقي من الجنسيات العراقية، والسورية، والمصرية، والقليل من أجانب".
ومؤخرا، تصدر هاشتاق #لا لتجنيس_ أبناء المجنسات، الترند الأردني (أعلى الوسوم تفاعلاً) على تويتر، وتباينت الآراء بين مؤيدٍ ومعارض بشأن القضية.
"قدس برس" رصدت بعض التغريدات، إذ تقول "دانا"، "لا لتجنيس أبناء الأردنيين، ولن يتساوى المواطن الغيور على أرضه مع من باع أرضه".
فيما يذهب "ثابت"، في تغريدته إلى أبعد من ذلك: "الفلسطينيون المطالبون بالتجنيس والمتجاهلون لحق العودة هم جنود مخلصين لإسرائيل" وفق قوله.
أما الإعلامية الأردنية عروب صُبح (متزوجة برجل غير أردني)، قد تحدثت عما وصفته بـ"فزّاعة الديموغرافيا السخيفة التي لم تعد تجدي نفعاً.. فالأردن استقبل عشرات الآلاف من الأخوة اللاجئين السوريين، كما أن فزاعة الصهيونية تبدو مبتذلة أمام ما شهده الأردن في الشهور الأخيرة من تمرير قانون الاستثمار السيء الذكر، والذي يسمح لإسرائيل بالاستثمار في الأردن".
وأضافت في تغريدة لها عبر تويتر: أن "مطالب الأردنيات المتزوجات من أجانب، تنطلق من مبدأ حقوقي إنساني يعكسه أهمية المساواة فيما يتعلق بالجنسية، لافتة إلى حق الأردني بإعطاء الجنسية لزوجته غير الأردنية بعد ثلاث سنوات إذا كانت عربية، وخمس سنوات إذا كانت أجنبية".

اختلال الديمغرافي
ويرى الكاتب الصحفي عبد الحكيم أبو دلو، في مقال بصحيفة الدستور الأردنية، أن "الجنسية في الحياة، ضرورة سياسية واجتماعية وقانونية، لكن طرق هذا الباب يعتبر حساسا، فهي من قبيل المراباة القانونية تزيد في عدد المواطنين"، وفق تعبيره.
ويضيف: "القضية تؤثر على ديمغرافية الشعب وشكل هويته الوطنية، وتزداد تلك الحساسية عند مسألة منح الجنسية عن طريق الأم في الحالة الاردنية، لارتباطها العميق ببعض القضايا السياسية الشائكة".
قضية إنسانية لا سياسية
وتعتبر الناشطة الحقوقية، المحامية عايدة رضوان، أن "قضية منح أبناء الأردنيات للجنسية إنسانية بالدرجة الأولى، وإن حاول البعض تغليفها بغلاف سياسي".
وأضافت في تصريحٍ خاص لـ"قدس برس": "بالعودة إلى المادة السادسة من الدستور الأردني، والتي تنص صراحة على أن الأردنيين سواء أمام القانون، فإن القانون منح المرأة الأردنية كما الرجل، حق حصول أبنائها على جنسيتها".
وترفض الناشطة الحقوقية "بشكلٍ قاطع تسييس قضية المواطنة، وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور الأردني، فنحن مع قضية فلسطين، واستقرار الأردن ديمغرافياً، ولا نقلّ وطنية عن غيرنا"، في سياق ردها على تخوفات التوطين، وخدمة المشروع الإسرائيلي.
وتتابع: "قدمنا مقترحات وحلول مرحلية تراعي الوضع الأردني بهذا الخصوص (مخاوف التوطين)، وذلك بمنح أبناء الأردنيات من زوج فلسطيني رقم وطني أردني، مع حقوق مدنية، دون السياسية، أي عدم المشاركة في البرلمان".
وكان مجلس النواب السابع عشر، في العام 2014، قد طرح حلاً يقضي بمنح أبناءِ الأردنيات المتزوجات من غير أردني، (حقوقاً مدنّية)؛ من أجلِ تخفيف معاناتهم في الحياة المعيشية، وفي وقتٍ لاحق تمّت موافقة الحكومة الأردنية على ذلك.
لكن الحقوقية "رضوان" تستدرك قائلة: "حلول الحكومة شكلية لم تر النور.. وبعد مرور سنوات على القرار لم تعد الدوائر الرسمية تتعاطى معها"، مشيرة إلى "عدم وجود إرادة حقيقية لمنح أبناء الأردنيات حقوقهن الطبيعية".
وكان مجلس النواب الأردني، قد أضاف مؤخراً، "قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى التشريعات الواردة من الحكومة في تعديل المادة 84 من الدستور الأردني، وتحتاج هذه التشريعات إلى أغلبية نسبية لإقرارها (ثلثي أصوات الأعضاء)، اعتباراً من المجلس المقبل، وذلك تحت مبرر "تحصين هذه التشريعات، نظرًا لأهميتها في الحياة السياسية، ولضمان استقرارها، والنأي بها عن أي تأثيرات سياسية مستقبلية".