أقر نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق بوجود ارتفاعات على أسعار العديد من المواد الغذائية المتداولة بالسوق المحلية، مرجعا ذلك لارتفاع اثمانها عالميا.

وقال الحاج توفيق خلال مؤتمر صحفي أمس ان ارتفاع الأسعار غير مرتبط بتعات الازمة الروسية الاوكرانية وبدأ مع تعمق ازمة جائحة فيروس كورونا وشح المحاصيل في دول المنشأ.

واضاف ان الارتفاع طال الزيوت النباتية والارز والسكر والقهوة والحليب البودرة واصناف اخرى عديدة مدعما ذلك بالعديد من المؤشرات التي صدرت اخيرا عن منظمة الاغذية العالمية (الفاو).

واشار الى ان ارتفاع الاسعار طال كذلك الدجاج المجمد المستورد والعدس المجروش والعدس الحب والبرغل والفاصوليا والشعيرية والمعكرونة والسمك وغالبية اصناف اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة.

واكد الحاج توفيق ان عمليات استيراد المواد الغذائية الى المملكة لم تتوقف نهائيا بالرغم من الازمة الروسية الاوكرانية مشيرا الى وصول ما يقارب 58 الف طن منها خلال الاسبوعين الماضيين.

واشار الى ان المستوردين والتجار يحرصون على توفير اصناف عديدة من السلع الواحدة ومن مناشئ مختلفة ما يوفر بدائل عديدة امام المواطنين عند الشراء.

وبين الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، ان وضع سقوف سعرية لبعض السلع الغذائية ليس حلا مناسبا لضبط الاسعار، مشددا على ضرورة التوقف عن هذه الألية التي تؤثر في بعض الاحيان على المستوردات.

واكد الحاج توفيق ان المولات والمراكز التجارية الكبرى سيكون لها دور كبير خلال الشهر الفضيل لجهة طرح العديد من العروض بالرغم من ارتفاع الاسعار لافتا الى وجود اقبال غير مبرر على شراء الزيوت النباتية.

واكد ان مراقبة المنافسة وفواتير التجار حق للحكومة لحماية المواطنين مشيرا الى ان القطاع التجاري هو المورد الاساسي للسلع والمواد التي تباع باسواق المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية.

واوضح الحاج توفيق ان اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية لم تشهد اية ارتفاعات خلال موسم رمضان الماضي لافتا الى ان الارتفاع يطال فقط خلال الايام الاولى من الشهر الفضيل بعض الاصناف الطازجة واللحوم الحمراء والورقيات بفضل ازدياد الطلب مع قلة الانتاج.

وقال الحاج توفيق ان العالم يعيش اليوم وضغ غذائي غير مستقروالاردن جزء منه ما يتطلب التعامل مع هذه الملف بحكمة بعيدا عن الاجتهادات مطالبا بتوفير السيولة النقدية للتجار والمستوردين بما يمكنهم من استمرار توريد السلع الغذائية للسوق المحلية وتحمل تبعات ارتافع الاسعار بدول المنشأ.

واشار الى وجود جهود تبذل من القطاع الخاص لادامة الاستيراد والتوريد بالرغم من وجود مخاطر عالية بالشراء من الاسواق العاليمة نظرا لارتفاع الاسعار.

واستغرب الحاج توفيق ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة ومضللة تتعلق بقطاع المواد الغذائية وان هنالك عمليات تخزين واحتكار للمواد مؤكدا ان مستودعات التجار ومخازنهم معرفة لدى الجهات المعنية.

واشار الحاج توفيق الى ان مخزون السلع الغذائية المتوفرة حاليا بالمملكة تم التعاقد عليها وشراءها باسعار مرتفعة قبل اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، ضاربا مثالا على ذلك الزيوت النباتية من صنف دوار الشمس حيث تستحوذ روسيا واوكرانيا على 60% من انتاجه.

واوضح الحاج توفيق ان اسعار العديد من الاصناف التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل ولاسيما التمور وجوز القلب واللوز و قمر الدين بعضها مستقر واخرى منخفضة بالسوق المحلية.

وبين ان غالبية ما تم استهلاكه من مواد غذائية بالسوق المحلية مستورد عن طريق القطاع التجاري بقيمة تصل الى 4 مليارات دولار سنويا وهناك 14 الف مستورد وتاجر جملة وتجزئة بعموم المملكة.

واوضح ان المستوردين والتجار يعانون اليوم من انخفاض قدرتهم على الاستيراد لاتفاع الاسعار واجور الشحن والتكاليف المختلفة الى جانب وجود خلل بسلاسل التوريد وارباك في حركة الشحن البحري وتراجع اعداد الحاويات لدى شركات الملاحة.

واشار الحاج توفيق الى ان العديد من الدول بدأت تعمل على حظر تصدير بعض اصناف المواد الغذائية للخارج تحوطا من اية تأثيرات على اسعارها بالعالم.