واصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، اليوم الثلاثاء، مناقشاتها حول مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب.
وقال النائب العودات إن اجتماع اللجنة جاء لاستكمال مناقشاتها التي استمرت على مدّى الشهرين الماضيين للمقترحات الواردة إلى اللجنة من قبل فاعليات حزبية وسياسية حول مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب.
وأشار إلى أن قانون الانتخاب يتمحور حوّل ثلاثة مرتكزات رئيسة، تتمثل بزيادة تمثيل نسبة النساء من خلال تخصيص مقعد لكل دائرة انتخابية، إلى جانب تحديد مسار الشباب لتشجيع مشاركتهم عبر تخفيض سن الترشح، فضلًا عن رسم ممر إجباري تسير عبره الأحزاب وتتنافس للوصول إلى البرلمان.
ويأتي المشروع وفقًا لأسبابه الموجبة لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة، وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
كما يأتي لتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان سلامتها.
