كما قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة هذا البرنامج دون تغيير عند %1.0 للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و%0.5 للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لتوفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسرة. ويُذكر أن البنك المركزي قد قام من خلال هذا البرنامج بتمويل 1,728 مشروعًا بقيمة بلغت نحو 1,254 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 14,238 فرصة عمل جديدة، فضلًا عن أن هذا البرنامج قد حافظ على حوالي 51 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كوفيد-19، علمًا بأن الرصيد المتاح لإعادة إقراض هذه القطاعات يبلغ حاليا حوالي 600 مليون دينار.
كذلك قررت اللجنة استمرار العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار، والابقاء على سعر الفائدة للمقترضين بما لا يتجاوز %2، ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا.
وفي ضوء الظروف الراهنة، ولتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، قررت اللجنة رفع سقف السلفة الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة من هذه السلع الأساسية - التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين - من 600 ألف دينار الى مليون دينار. ويذكر أن عدد المشاريع الممولة من البرنامج بلغ 5,871 مشروعًا بقيمة 521.7 مليون دينار، وحافظ البرنامج على حوالي 94 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.
