لرفضها اتفاقية التأمين الصحي وخصخصة القطاع الصحي
القلعة نيوز - ** استقالة سبعة من أعضاء اللجنة الصحية النيابية، يؤدي إلى حل اللجنة وإلغاء دورها.
** تصر الحكومة على الهرولة باتجاه الخصخصة، والتخلي التدريجي عن القطاع الصحي العام.
** تضغط الحكومة لتطبيق هذه الاتفاقية المريبة خارج صلاحيات الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية،
منذ أقل من عشرين يوما، رفعت الحملة الوطنية "صحتنا حق" ونقباء نقابات طبية وناشطون، مذكرة إلى سعادة النائب الدكتور فريد حداد، رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب، يرفضون فيها اتفاقية الحكومة مع المستشفيات الخاصة، والتي ستؤدي في حال تطبيقها إلى إستحواذ القطاع الخاص على المؤمنين في الدرجتين الثانية والثالثة من موظفي الدولة والذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المشتركين في التأمين الصحي المدني، وحذرت المذكرة من أن هذه الاتفاقية في حال تطبيقها، سيكون لها الأثر الكبير على زيادة كلفة العلاج بشكل كبير على المؤمن له، وعلى صندوق التأمين الصحي، وستؤدي الى تدمير القطاع الصحي العام تمهيدا لخصخصتة وتصفيته.

لقد تبنى سعادة الدكتور فريد حداد مشكورا مضمون المذكرة، وعمل بوعيه وقناعاته مع اللجنة، بكل جدية ومسؤولية وطنية عالية لتصويب الوضع، وخاطب الحكومة ليبلغها رفض اللجنة الصحية مجتمعة في مجلس النواب للإتفاق بين وزير الصحة ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة.
لقد تفاجأت "صحتنا حق" كما تفاجأ الرأي العام، باستقالة سبعة من أعضاء اللجنة الصحية، بعد أن كانوا قد وقعوا على المذكرة النيابية التي سلمت إلى رئيس المجلس، الأمر الذي يؤدي إلى حل اللجنة الصحية النيابية وتعطيل دورها، وقد حذرنا سابقا، من إصرار الحكومة على عقد هذه الإتفاقية المريبة خارج صلاحيات الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، كما نحذر الآن من الضغوطات الجسيمة التي تمارسها الحكومة، بهدف إبعاد اللجنة وعزل رئيسها، الأمر الذي يدلل على إصرار الحكومة ممثلة بوزير الصحة، على السير بشكل متسارع في التخلي التدريجي عن القطاع الصحي العام، والهرولة في مسار الخصخصة المدمر في القطاع لهذا القطاع، وما تشكله هذه السياسات أيضا من خطورة على صندوق التأمين الصحي المدني والذي يعاني حاليا من عجز يبلغ 470 دينار، يهدد بإنهياره.
كل الشكر والامتنان لرئيس اللجنة الصحية في المجلس الدكتور فريد حداد ولزملائه ممن وقفوا بوعي في هذه القضية الوطنية الحيوية، ندعم جهودهم، ونكبر فيهم شجاعتهم في تقديم المصلحة العامة، على المصالح الخاصة.
من جانبنا كحملة وطنية "صحتنا حق" سنواصل النشاط الإعلامي والجماهيري بالتصدي لسياسات الحكومة في الخصخصة وتصفية القطاع العام.

على المجلس النيابي أن يتحمل مسؤولياتة الرقابية والتشريعية كاملة في توقيف الإتفاق الجاري بين "الصحة" والمستشفيات الخاصة، والتصدي لسياسات الخصخصة وتدمير القطاع العام.

نحو مزيد من العدالة والجودة في الخدمة الصحية بكافة مستوياتها.

حملة "صحتنا حق"
عمان في 19 آذار 2022