قال نقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري أن التعليمات والأنظمة التي صدرت من هيئة تنظم قطاع الطاقة، بالسماح لبعض الشركات العمل في المشاريع التي يتم طرحها بدون الزامها بوجود مقاول، يعتبر مخالفة لنص المادة (3/أ) من قانون مقاولي انشاءات رقم 13 لسنة 1987 وتعديلاته التي نصت «على أي شخص يمارس مهنة المقاولات في المملكة أن يكون مرخصاً بذلك من قبل الوزارة ويصدر الوزير تعليمات تحدد شروط الترخيص وشروط التزام المقاول بتوفير متطلبات ممارسة المهنة.

جاء ذلك خلال لقاء نقيب المقاولين بوزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، في مبنى الوزارة.

وأكد وزير الطاقة أهمية قطاع المقاولات، كونه المشغل الأساسي والرئيسي للعديد من القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة.

بدوره بين الخضيري، إلى حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه المقاولين في قطاع الطاقة، منوهاً بأن هنالك ما يقارب 400 مقاول يعمل في مجال الطاقة.

ولفت ان عدم وجود مقاول «يخالف نص المادة (8/أ) من ذات القانون والذي نص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم والاشتراكات، بالإضافة مخالفته لما جاء في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 والتي أكدت على أن الأعمال التي تندرج تحت أعمال المقاولات ، يجب أن يكون العمل بها لمقاول مسجل ومصنف، ومخالفته لنص المادة (7/ج) من تعليمات العطاءات الحكومية ومخالف لتعليمات تصنيف المقاولين، وقانون البناء الوطني والتعليمات الصادرة عنه».

وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة وضع القوانين والعمل ضمن تعليمات موحدة بحيث تضمن حقوق كافة الجهات، مؤكدين على الدور التشاركي بين كافة الجهات وتحت مظلة وزارة الطاقة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، تضم أعضاء من نقابة المقاولين ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، للمساهمة في في حل المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه أبناء القطاع وبما يصب في المصلحة العامة.