المصري: قدّمت مقترحاتي على قانون الملكية العقارية.. وحتى إن لم تُقر سأبقى منحازًا لحقوق المواطنين

القلعة نيوز -

أكد النائب الدكتور وليد المصري أنه تقدّم بعدد من المقترحات والتعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، انطلاقًا من مسؤوليته التشريعية وحرصه على حماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة في النصوص القانونية، مشيرًا إلى أن إقرار المقترحات أو رفضها يخضع لإرادة الأغلبية تحت قبة مجلس النواب.

وقال المصري: "هذه هي مقترحاتي على قانون الملكية العقارية، وأدرك أن بعضها قد لا يحظى بالموافقة، لكن واجبي كنائب أن أطرح ما أراه يحقق المصلحة العامة، وأن أدافع عن قناعاتي بكل أمانة ومسؤولية."

وأوضح أن النائب يقف اليوم أمام تحديات كبيرة، في ظل ارتفاع سقف توقعات المواطنين من جهة، ومحدودية الصلاحيات التنفيذية من جهة أخرى، مؤكدًا أن كثيرين يتساءلون عن سبب ظهور النائب أحيانًا في موقف صعب، والإجابة تكمن في أن المواطن يريد من نائبه أن يخدمه في كل تفاصيل حياته، بينما يحدد الدستور دور النائب في الرقابة والتشريع والمساءلة، وليس الإدارة أو التنفيذ.

وأضاف أن المواطن يتطلع إلى نتائج سريعة، في حين أن الإجراءات الحكومية قد تستغرق وقتًا، الأمر الذي يجعل النائب في مواجهة غضب المواطنين من جهة، وضغوط الواقع من جهة أخرى، لكنه يبقى مؤمنًا بأن واجبه هو الدفاع عن مصالح الناس بكل الوسائل الدستورية المتاحة.

وشدد المصري على أن النائب الحقيقي لا يتخلى عن دوره ولا يساوم على حقوق المواطنين، بل يقف مع الحكومة عندما تصيب، ويعارضها عندما تخطئ، ويمارس أدواته الرقابية من أسئلة واستجوابات ومذكرات ومناقشات عامة لضمان تصويب الأداء وتحقيق المصلحة العامة.

وختم المصري بالتأكيد أن الولاء للوطن لا يعني الصمت على الأخطاء، كما أن المعارضة لا تعني الخصومة، وإنما يبقى المعيار الحقيقي هو أن يكون موقف النائب دائمًا منحازًا لمصلحة المواطن والدولة، بعيدًا عن أي اعتبارات أو ضغوط.