وأوضح البسنتجي لبرنامج "الأحد الاقتصادي" الذي يعرض على "المملكة"، أن الحرب الروسية في أوكرانيا كان لها انعكاس على تخليص السيارات في الأردن، إضافة إلى أن جائحة فيروس كورونا كان لها أثر على تخليص السيارات إضافة إلى مشكلة الشحن العالمية.
وبحسب التقرير الشهري لهيئة مستثمري المناطق الحرة، تراجع عدد مركبات الهايبرد المخلص عليها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1295 مركبة، مقارنة مع 3209 مركبات للفترة ذاتها من العام الماضي، بما نسبته 59.6%
وتراجع عدد مركبات البنزين المخلص عليها مع نهاية آذار الماضي إلى 3713 مركبة، مقارنة مع 4455 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي بما نسبته 16%، وتراجع عدد مركبات الديزل المخلص عليها مع نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 2294 مركبة، مقارنة مع 2517 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعادل 8.9%.
وفيما يتعلق بالمركبات المعاد تصديرها، سجلت 8931 مركبة، مقابل 9646 مركبة مع نهاية الربع الأول من العام الماضي، لتتراجع بذلك بنسبة 7% تقريبا.
وبين البستنجي أن زيادة نسبة الضريبة على مركبات "الهايبرد" تسبب بتراجع الطلب عليها.
وعن المركبات الكهربائية أشار البستنجي إلى أن المصدر الرئيسي لإنتاج مركبات الكهرباء هو الصين، لافتا النظر إلى أن معظم التجار اتجهوا إلى الصين لاستيراد مركبات الكهرباء.
وأشار إلى وجود 6 آلاف مركبة كهرباء 4500 مصدرها الصين.
وقال إن الصين هي أكبر سوق مستهلك للسيارات، وهي رقم 1 في صناعة السيارات الكهربائية.
ولفت النظر إلى أن رأسمال المنطقة الحرة نحو 4 مليار دينار 70% من تجارة المركبات.
عضو غرفة تجارة عمّان طارق الطباع أشار إلى أن توفر السيارات وقطع الغيار لم تتعافى من أثر جائحة كورونا.
وبين الطباع أن النقص عال في فئات ومتوفر في فئات أخرى.
وتابع "جائحة كورونا لا تزال آثاراها طاغية على تصنيع قطاع السيارات بمجملها سواء دراجات نارية أو سكوترات سيارات شاحنات وغيرها وقطع غياراها".
ودعا الحكومة إلى مراجعة منظومة الجمارك والضرائب الأخرى تلحق الآلية، "ليستطيع المواطن اقتناء سيارة بمستوى دخله المتدني".
وأوضح أن الطلب على المركبات الكهربائية لدى الوكلاء ضعيف إلى الآن.
وأشار إلى أن بعض المركبات الجديدة غير متاحة للتصدير إلى الأردن.
وقال إن "بعض المركبات دخلت المملكة بمواصفات فنية ضعيفة"، مشيرا إلى أن تصنيع المركبات في أي مكان يتم بحسب مواصفات الشركة الأم.
