القلعة نيوز : اطلعنا في الأيام القليلة الماضية على عدة تقارير اقتصادية تشيد بالاقتصاد الوطني و مؤشرات أداء الاردن من النواحي الاقتصادية والمالية والتشغيلية خلال العام الماضي ... وهو ما اجمعت عليه مؤسسات دولية عريقة.
هذه الإشادات الدولية جاءت بعد أن تمكن الاقتصاد المحلي من التصدي وبكفاءة عالية لكافة التحديات التي عصفت به خلال أزمة كورونا، حيث تمكن من تطبيق إصلاحات اسهمت في وصف الاردن بحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي انه من أكثر10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم ، كما ادرج لأول مرة ضمن افضل ثلاث دول على مستوى العالم في ترتيب سهولة أداء الأعمال. ان مؤشرات التقدم والانتعاش التي ظهرت ما بعد أزمة كورونا مهدت الطريق نحو الاستقرار و بدء مرحلة التعافي التدريجي، حيث من المتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي إلى 2.1 % العام الحالي مقارنة مع 2 % العام الماضي و 2.3 % العام المقبل بحسب توقعات البنك الدولي الأخيرة.
هذه المؤشرات تحمل وبلا شك في طياتها الكثير من الثقة والمنعة والكفاءة في ادارة الملفات الاقتصادية ولعل أبرزها الدين الحكومي نسبة للناتج المحلي الإجمالي وملفات اخرى ذات أهمية مثل جذب الاستثمار الأجنبي وجعل الاردن بيئة حاضنة لتلك الاستثمارات من خلال السير قدما في ملف الإصلاحات.
ان يكون الاردن في المرتبة السابعة في عدد من المؤشرات الدولية هو امر يستدعي تعزيز جهود تحفيز النمو الاقتصادي و أن يكون الشغل الشاغل في المرحلة المقبلة توظيف هذه النتائج المالية في سبل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والتركيز على الأداء الإيجابي والتصدي لكافة التحديات التي تقف بوجه التقدم وتعيق سبل النجاح.
هذا وقد سلطت تلك المؤسسات الدولية ومنها على سبيل الذكر مؤسسة فيتش والبنك الدولي و ستاندرد اند بورز وموديز الضوء على نية الاردن السعي الجاد لخفض الدين الحكومي و تطبيق المزيد من الإصلاحات في الأنظمة المالية وهو ما ستظهره مؤشرات الأداء خلال العام الحالي والعام القادم ..