رام الله - لارا احمد - خاص
عبرت وزارة العدل في رام الله عن تفاجئها من قرار نقابة المحاميين الفلسطينيين بالتصعيد بالرغم من تواصل المفاوضات بين الجانبين داعية كافة الأطراف النقابية إلى ضرورة التراجع عن قرار الإضراب إلى التوصل لحل بين الطرفين.

واعتبرت وزارة العدل الفلسطينية أن قرار النقابة كان متسرعاً ولا يخدم المصلحة العليا للمواطن الفلسطيني داعية إلى ضرورة تغليب منطق الحوار وعدم تعطيل سير العدالة بتأخير محاكمات المواطنين.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد اشتية قد شدد الأسبوع الماضي وفقاً لما نقلته وكالة وفا على أهمية عقد جلسات مشاورات بين كافة مكونات القضاء وقطاع العدالة، من أجل العمل على مراجعة شاملة وكاملة لكافة المعوقات والإشكاليات، بما يسهم في نهوض منظومة القضاء وتماشيها مع كافة المتغيرات، ويسهل عملية التقاضي للمواطنين والإسراع في إنجاز القضايا أمام المحاكم.


وتأتي التحركات النقابية على خلفية القرار الحكومي برفع الضرائب في المحاكم المدنية، الأمر الذي اعتبرته النقابة مساًسا بحق الأفراد بمحاكمة عادلة والتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي.

بيان للرأي العام والهيئة العامة صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص القرارات بقانون المعدلة لقوانين (التنفيذ واصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية) جماهير شعبنا الأبيالزميلات والزملاء فرسان العدل والحرية
تحت شعار الحوار البناء والشراكة الكاملة بين أركان العدالة، أتاح مجلس النقابة كافة الفرص للجهات المعنية، بضرورة الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات نقابة المحامين على القرارات بقوانين المذكورة وضرورة عرضها للنقاش المجتمعي لما لها من اثار خطيرة محدقة بالسلم الأهلي وحق الافراد بمحاكمة عادلة والتقاضي امام قاضيهم الطبيعي. وبعد استنفاذ كافة هذه الفرص والمبادرات وامام حالة التعنت والاصرار على تجاهل المواقف القانونية الرافضة لإنفاذ هذه القرارات بقانون، والتي عبرت عنها نقابة المحامين عبر الكتب والمراسلات لجهات الاختصاص واللقاءات المباشرة مع كافة اركان العدالة والتي قوبلت بالتجاهل والمضي قدما بإنفاذها دون اكتراث او إقامة الاعتبار للحالة الفلسطينية الراهنة وما تعصف بها من تحديات تستلزم الاصطفاف للمواجهة القادمة مع الاحتلال. ووقوفا من مجلس النقابة امام مسؤولياته الجسام ومسؤوليات نقابة المحامين كجهة اناط بها المشرع الفلسطيني وضمن القانون الناظم لأعمالها الصادر عن المجلس التشريعي في العام 1999 مهمة الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والحقوق والحريات العامة، وامام ما تستوجبه هذه المسؤولية من النضال النقابي لمواجهة هذا الصلف والتفرد وإدارة الظهر لمكونات وأركان العدالة وانكار الراي الاخر.
فان مجلس النقابة وباسم جموع المحاميات والمحامين يعلن التصعيد النقابي الهادف الى وقف نفاذ هذه القرارات بقانون وإلغاء اثارها دفاعا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، مستلهما التفاف ومساندة هيئته العامة والجماهير التي تطالها هذه القرارات المتعسفة، وعليه قرر مجلس النقابة اتخاذ مجموعة من الخطوات الاحتجاجية والتي سيعلن عنها تباعا بشكل يومي

.