قررت الحكومة فرض إجراءات مماثلة لإجراءات مصرية علـى المستوردات المصرية كونهـا الدولـة الوحيـدة التـي تفرض قيودا غير جمركيـة علـى الصـادرات الأردنية، وفقا لمبـدأ المعاملة بالمثـل، اعتبارا من أيلول المقبل.
الحكومة قررت فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية للأردن اعتبارا من أيلول المقبل بحسب تعميم صادر عن وزارة الصناعة والتجارة.
وبحسب التعميم الموجه إلى غرفتي تجارة وصناعة الأردن، سيُفعل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم لمفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب لمصري.
وبموجب القرار ستخضع جميع السلع المصرية المارة "ترانزيت" عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، كما سيتم بموجب القرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية إلى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية.
