التقى نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء «لجنة المادة الثامنة» في نقابة المقاولين، محافظ الزرقاء حسن الجبور، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات في كافة محافظات المملكة.

وقال محافظ الزرقاء، إن قطاع المقاولات، يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة، مؤكداً على أهمية وضع آلية وخطة عمل مشتركة وبشكل مستمر مع نقابة المقاولين بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المواطن.

وأشار الجبور إلى أن اللائحة التي وضعتها نقابة المقاولين حول آلية عمل المقاولين في القطاع الخاص، تمتلك العديد من النقاط الإيجابية، والتي تعمل على توفير سكن آمن للمواطنين وضمان حقوقهم، مشيراً إلى أهمية بلورتها بالشكل الصحيح والعمل على انفاذها ضن خطط مدروسة وبشكل تشاركي بين كافة الأطراف.

بدوره قال نقيب المقاولين ان النقابة أخذت على عاتقها ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص وتطبيق قانون البناء الوطني وما جاء في المادة «8 و16» من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلات.

وأشار إلى أن مجلس النقابة يسعى إلى ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص، وذلك من خلال لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، وذلك لمحاربة ظاهرة التختيم، من خلال تغليظ العقوبات وتشكيل فرق تفتيش واتخاذ العديد من الإجراءات، مؤكداً أن تطبيق اللائحة في العمل بالقطاع الخاص وبتكاتف مع كافة الجهات المسؤولة، ستؤدي إلى ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات وتشغيل ما يقارب من 500 إلى 650 مقاول، وحماية المهنة من الدخلاء.

وأوضح الخضيري أن اللائحة جاءت لتنظم العلاقه بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب اتباعها من كليهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام «بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف آخر غير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين»، وحددت سقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات والسقوف وفرضت حدا أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق اعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الاجتماعي

وأكد نقيب المقاولين أن تفعيل لائحة تنظيم العمل بقطاع المقاولات سيكون لها أثر ايجابي كبير على الصعيد الوطني، حيث ستعمل في الدرجة الأولى على توفير الآف فرص عمل.

وقال إن تطبيق قانون البناء الوطني وتعديلاتة والمادة (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته، وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولآت في القطاع الخاص سيؤدي الى حصول المواطن على مبنى آمن خال من العيوب والاخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه، ويحافظ على حق المواطن للمباني ( الكفالة العشرية ) الملزمة للمقاول بموجب القانون المدني.

بدوره اشار عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور (مقرر لجنة المادة الثامنة) إلى أنه في الآونة الأخيرة أصبح هنالك حوادث تتعلق بالسكن ونتج عن بعضها وفيات، الأمر الذي استدعى وجوب العمل الفوري على تطبيق المادة 8، والعمل على وضع حد للتغول الحاصل على قطاع المقاولات، وذلك من خلال لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، الذي يلزم كافة الأطراف بالعقد المبرم بينهم لحفظ «حقوق كافة الجهات»، مؤكداً أن لائحة العمل هي نتاج مواد قانونية، ولها منافع لقطاع المقاولات، وتضمن حق المواطنين في ايجاد سكن آمن وسليم.