القلعة نيوز :
ما تزال مشكلة ايقاف وثيقة الخسارة الكلية تثير جدلا واسعا بين المواطنين وادارة التأمين داخل البنك المركزي حيث تسائل عدد كبير منهم عن جدوى مشروعية إيقاف هذه الوثيقة التي تعتبر منفذا ومخرج للمواطنين من حيث عدم شرط تحصيل المخالفات أو تحصيل فرق الحوادث والكروكة أو شرط الفحص الفني ، وعليه فإن إيقاف هذه الوثيقة كانت بمثابة الضرر الكبير على كهل المواطن .
هذا وناشد مواطنون وجمع غفير من هيئة التأمين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ضرار الحراسيس بإيصال صوتهم للمعنيين لإعادة النظر في هذا القرار الذي اعتبره الكثير مجحف بحقهم ،
ووعد الحراسيس بوضع هذه المطالب على طاولة اللجنة المالية النيابية وستقوم اللجنة بالمتابعة وتبني هذه المطالب .
