عواصم - تراجعت أسعار النفط، بعد صعودها بنحو 4 بالمئة في جلسة يوم أمس الثلاثاء، بفعل انحسار المخاوف من خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في تجمع أوبك+، الإنتاج قريبا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 40 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 99.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 0337 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 3.9 بالمئة أمس الثلاثاء. وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا، أو 0.29 بالمئة، عند 93.47 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 3.7 بالمئة في اليوم السابق.

وارتفع كلا العقدين أمس الثلاثاء بعد أن أشار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن لدى تحالف أوبك+ الوسائل للتعامل مع التحديات، مثل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.

لكن تسعة مصادر في أوبك قالت لرويترز أمس الثلاثاء إن تخفيضات الإنتاج المحتملة في أوبك+ قد لا تكون وشيكة، ومن المرجح أن تتزامن مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا توصلت إلى اتفاق نووي مع الغرب.

كما أكد مسؤول أميركي كبير لرويترز يوم الاثنين أن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية بشأن إحياء الاتفاق.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتوني سيكيوريتيز "صعود يوم الثلاثاء كان مبالغا فيه، إذ كان كثير من المستثمرين يعلمون أن تدفق النفط الإيراني إلى السوق الدولية سيستغرق عدة أشهر حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لإحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015، مما يعني أن أوبك+ لن تخفض الإنتاج بهذه السرعة”.

وأضاف "مع ذلك، لا يوجد مجال كبير للتراجع في السوق بسبب الطلب القوي على وقود التدفئة لفصل الشتاء”.

وقفزت أسعار الغاز في الولايات المتحدة فوق عشرة دولارات للمرة الأولى منذ حوالي 14 عاما بسبب ارتفاع الأسعار في أوروبا، حيث لا تزال الإمدادات شحيحة.

ومما يؤكد نقص المعروض، انخفضت مخزونات الخام الأميركية بنحو 5.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 آب، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، مقابل تقديرات المحللين بانخفاض قدره 900 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

لكن مخزونات البنزين ارتفعت بنحو 268 ألف برميل بينما زادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.1 مليون برميل.

وارتفع النفط في عام 2022، ليقترب في مارس من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا بعد بداية أزمة أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة مخاوف الإمدادات.

ومنذ ذلك الحين، تؤثر المخاوف من الركود العالمي وارتفاع التضخم وضعف الطلب على الأسعار.