شريط الأخبار
الأمير تركي الفيصل: في عالم يسوده العدل كنا شهدنا قصفا أمريكيا على ديمونا الإسرائيلي بدلا من إيران السفير الياباني في الأردن: الجناح الأردني كان الأكثر شعبية في "إكسبو 2025" روسيا ترفع إنتاجها من الطائرات الحربية المسيرة بنحو 16.9% غوتيريش: لا يمكننا أن نسمح بتغييب معاناة الفلسطينيين في غزة عقد قران الآنسة زين الشرف ناصر جودة على الدكتور الشرايعة سفيرة الأردن في المغرب تستقبل الفنان العواملة النائب البداودة يعرب عن استيائه الشديد من صعوبة امتحان الرياضيات الداخلية السورية : تعلن " ضبط 3 ملايين حبة مخدرة للتهريب قرب الحدود مع لبنان ترامب يستفز إيران : أنقذت خامنئي من موت بشع ومهين الصحة العالمية: التحقيقات في مصدر كوفيد 19 مستمرة ولم تكتمل وزير العدل : تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات بشأن حبس المدين صدرت قبل 3 سنوات قرار حكومي مرتقب لتخفيض رسوم جمركية على أنواع سيارات عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا السبت كاتس: وجهت الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران الأمن يحقق بـ3 وفيات منفصلة أسعفت لمستشفى الزرقاء فجرًا ولي العهد يعيد نشر خبر تصدر الجناح الأردني رضا الزوار في اكسبو 2025 التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إنشاء أول مدرسة للتمريض التربية تتابع النقاشات حول امتحانات الثانوية العامة 72 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة إيرلندا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية

في مؤتمر المساعدة القانونية لمركز العدل

في مؤتمر المساعدة القانونية لمركز العدل
القلعة نيوز :

وفاء بني مصطفى: سيادة القانون هو الفصل بين تضارب المصالح وحماية الحقوق

· بني مصطفى: الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع العدالة.

· الخطيب: مركز العدل يُعد بيت خبرة في مجال تقديم المساعدة القانونية.

· بيلا فيرنانديز: تحقيق الأهداف المنشودة في العدالة يعتمد على شراكات ديناميكية حكومية وغير حكومية.

· رندة أبو الحسن: الأمم المتحدة قدمت الدعم بشكل مستمر لمشاريع سيادة القانون.

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، إن الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع العدالة الذي كان دوما في صلب اهتمامات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وبينت بني مصطفى ان الحكومة تدرك ان مبدأ سيادة القانون هو مناط الفصل والحد بين تضارب المصالح وحماية الحقوق.

وأضافت بني مصطفى خلال رعايتها لمؤتمر المساعدة القانونية الذي ينظمه مركز العدل للمساعدة القانونية ان الحكومة حرصت على تأسيس مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق المساعدة القانونية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأكدت بني مصطفى على أهمية إدامة الحوار بين مختلف الأطراف العاملين في قطاع العدالة، مشيرة إلى ان الحكومة تعكف من خلال استراتيجيتها على تعزيز التنسيق بين وزارة العدل، والمجلس القضائي، ونقابة المحاميين، والشركاء الحكوميين، والمجتمع المدني للارتقاء بهذا القطاع.

من جانبها قالت رئيسة الهيئة الإدارية لمركز العدل للمساعدة القانونية، مها الخطيب ان هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية استثنائية خلفتها جائحة كورونا، مؤكدة ان هدف المؤتمر دعوة الشركاء للمساعدة في إعادة الحوار فيالفضاء العام إلى نصابه ليكون فعالا ومجديا ومهنيا.

وأضافت الخطيب ان مركز العدل بنى نظاما لتقديم الخدمة، والإشراف، وضبط الجودة، مبينة أن أنظمة مركز العدل موثقة ومحوسبة وقابلة للاستنساخ بما يجعل مركز العدل بيت خبرة في مجال تقديم المساعدة القانونية.

وأوضحت ممثلة الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، بيلا فيرنانديز انه لتحقيق الأهداف المنشودة في العدالة يجب على قطاع العدالة ان يعتمد على شراكات ديناميكية، وحكومية، وغير حكومية، مشيرة الى ضرورة التشاركية في قطاع العدالة، وان تكون مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وخاصة دور القانون على الصعيدين الوطني والدولي في ضمان وصول الجميع للعدالة.

الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القائمة بأعمال المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، رندا أبو الحسن أشارت إلى أن أسرة الأمم المتحدة قدمت الدعم بشكل مستمر لمشاريع سيادة القانون في الأردن مضيفة ان هذا الدعم شمل مجال المساعدة القانونية.

وأكدت أبو الحسن التزام الأمم المتحدة ومؤسساتها لتنظيم المساعدة القانونية، والتمكين القانوني لكل الأردنيين والأردنيات بالإضافة إلى تعزيز الصلاحية والفعالية من خلال تقديم حلول مبتكرة بما في ذلك الخدمات الإلكترونية.

ويناقش المؤتمر في جلساته المنظور الاستراتيجي لمنظومة وطنية للمساعدة القانونية، ومكونات هذه المنظومة، بالإضافة الى دور المحاميين في المساعدة القانونية وخاصة لضحايا العنف والفئات الأكثر عرضة للخطر، وأخيراً تنظيم المساعدة القانونية كأولوية وطنية.

ومما يذكر أن مؤتمر المساعدة القانونية في نسخته الثانية يُنظم بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، ومشروع سيادة القانون المُنفذ من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.