شريط الأخبار
الملك يتقبل أوراق اعتماد سفراء المكسيك ورواندا وبروناي وأوزبكستان وزير التعليم العالي يلتقي نقيب الصحفيين وزير الأوقاف يتفقد الحجاج في مكة المكرمة أوتشا: الاحتلال الإسرائيلي يخنق مدنيي غزة في 18% من القطاع ارتفاع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة الى 52 "الأونروا": آلية توزيع "مساعدات غزة" لا تلبي الاحتياجات الجمارك تدعو للاستفادة من قرار شمول القضايا الجمركية بإعفاء الغرامات اجتماع أردني سوري لبحث التعاون بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين بالاسماء : ترفيع متصرفين إلى رتبة محافظ وإحالتهم للتقاعد سعد الصغير ينتقد شقيق إبراهيم شيكا: عيب بنك صفوة الإسلامي.. نمو مالي وريادة مجتمعية والثقة بلا حدود لإدارته الحكيمة الحجاج يتوافدون إلى مكة وسط تدابير مشددة ودرجات حرارة مرتفعة الذهب يرتفع مسجلا 3309 دولارات للأونصة عجلون: بيت البسكوت نكهات تراثية بأياد محلية تجارة الأردن تشيد بقرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع لشركات الصرافة بالأسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات 180 طبيب بيطري أردني يشرفون على ذبح أكثر من مليون رأس من الهدي في الحج بحث تطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت في سوريا من خلال الأردن رئيس الوزراء يفتتح توسعة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في دير علا

في مؤتمر المساعدة القانونية لمركز العدل

في مؤتمر المساعدة القانونية لمركز العدل
القلعة نيوز :

وفاء بني مصطفى: سيادة القانون هو الفصل بين تضارب المصالح وحماية الحقوق

· بني مصطفى: الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع العدالة.

· الخطيب: مركز العدل يُعد بيت خبرة في مجال تقديم المساعدة القانونية.

· بيلا فيرنانديز: تحقيق الأهداف المنشودة في العدالة يعتمد على شراكات ديناميكية حكومية وغير حكومية.

· رندة أبو الحسن: الأمم المتحدة قدمت الدعم بشكل مستمر لمشاريع سيادة القانون.

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، إن الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع العدالة الذي كان دوما في صلب اهتمامات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وبينت بني مصطفى ان الحكومة تدرك ان مبدأ سيادة القانون هو مناط الفصل والحد بين تضارب المصالح وحماية الحقوق.

وأضافت بني مصطفى خلال رعايتها لمؤتمر المساعدة القانونية الذي ينظمه مركز العدل للمساعدة القانونية ان الحكومة حرصت على تأسيس مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق المساعدة القانونية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأكدت بني مصطفى على أهمية إدامة الحوار بين مختلف الأطراف العاملين في قطاع العدالة، مشيرة إلى ان الحكومة تعكف من خلال استراتيجيتها على تعزيز التنسيق بين وزارة العدل، والمجلس القضائي، ونقابة المحاميين، والشركاء الحكوميين، والمجتمع المدني للارتقاء بهذا القطاع.

من جانبها قالت رئيسة الهيئة الإدارية لمركز العدل للمساعدة القانونية، مها الخطيب ان هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية استثنائية خلفتها جائحة كورونا، مؤكدة ان هدف المؤتمر دعوة الشركاء للمساعدة في إعادة الحوار فيالفضاء العام إلى نصابه ليكون فعالا ومجديا ومهنيا.

وأضافت الخطيب ان مركز العدل بنى نظاما لتقديم الخدمة، والإشراف، وضبط الجودة، مبينة أن أنظمة مركز العدل موثقة ومحوسبة وقابلة للاستنساخ بما يجعل مركز العدل بيت خبرة في مجال تقديم المساعدة القانونية.

وأوضحت ممثلة الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، بيلا فيرنانديز انه لتحقيق الأهداف المنشودة في العدالة يجب على قطاع العدالة ان يعتمد على شراكات ديناميكية، وحكومية، وغير حكومية، مشيرة الى ضرورة التشاركية في قطاع العدالة، وان تكون مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وخاصة دور القانون على الصعيدين الوطني والدولي في ضمان وصول الجميع للعدالة.

الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القائمة بأعمال المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، رندا أبو الحسن أشارت إلى أن أسرة الأمم المتحدة قدمت الدعم بشكل مستمر لمشاريع سيادة القانون في الأردن مضيفة ان هذا الدعم شمل مجال المساعدة القانونية.

وأكدت أبو الحسن التزام الأمم المتحدة ومؤسساتها لتنظيم المساعدة القانونية، والتمكين القانوني لكل الأردنيين والأردنيات بالإضافة إلى تعزيز الصلاحية والفعالية من خلال تقديم حلول مبتكرة بما في ذلك الخدمات الإلكترونية.

ويناقش المؤتمر في جلساته المنظور الاستراتيجي لمنظومة وطنية للمساعدة القانونية، ومكونات هذه المنظومة، بالإضافة الى دور المحاميين في المساعدة القانونية وخاصة لضحايا العنف والفئات الأكثر عرضة للخطر، وأخيراً تنظيم المساعدة القانونية كأولوية وطنية.

ومما يذكر أن مؤتمر المساعدة القانونية في نسخته الثانية يُنظم بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، ومشروع سيادة القانون المُنفذ من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.