القلعة نيوز – خاص من خلال معلومات جمعتها القلعة نيوز ، واستنادا إلى جملة من التغييرات والتطورات على الساحة المحلية ، واستنادا إلى حالة التجديد التي تجري على مختلف الصعد ، ومنها قوانين الإصلاح السياسي وغيرها ، فقد بيّنت مصادر بأن الجهاز القضائي والمحكمة الدستورية باتا في مرمى التغييرات الهامة القادمة والتي قد تشمل ما هو أبعد من ذلك . المصادر المطلعة تشير بأن رئيس المجلس القضائي محمد الغزو مرشح فوق العادة لتولي رئاسة المحكمة الدستورية مع وجود مرشحين آخرين ولكن بنسبة اقل .، في الوقت الذي نعلم جميعا بأن مدة العضوية فيها هي ست سنوات ، ويجري تعيين ثلاثة أعضاء كل عامين ، علما بأن رئيس المحكمة القاضي والوزير الأسبق هشام التل يتولى رئاستها منذ السادس من تشرين أول عام 2018 . في حين تشير مصادرنا بأن القاضي محمد الطراونة هو أبرز المرشحين لتولّي رئاسة السلطة القضائية للفترة القادمة خلفا للقاضي الغزو ، وهناك توقعات بأن إثنين من أصحاب المعالي وواحد من أصحاب العطوفه مرشّحين أيضا لهذا الموقع الهام . وتأتي هذه التغييرات المتوقعة على هذين الجهازين الهامين في الوقت الذي تخطو فيه المملكة خطوات واسعة نحو التحديث والتطوير ودخول المئوية الثانية بضخ دماء جديدة في العديد من المؤسسات ذات الأهمية البالغة ، حيث من المتوقع كذلك أن تكون العديد من أجهزة الدولة الأمنية والمدنية تحت مجهر التغييرات في الأيام أو الاسابيع المقبلة ، حيث تغييرات شاملة ستطال اعضاء مجلس الأعيان وربما كذلك رئاسة مجلس النواب كما هو متوقع.