واشنطن - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف تجارتها النفطية، وتضمنت العقوبات 10 كيانات وناقلة نفط، من بينها خمس شركات مقرها الصين.

وقالت في بيان إنها فرضت عقوبات على شبكة من الشركات الدولية الضالعة في تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية ومنتجاتها والتي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدورات في جنوب وشرق آسيا.

ولفتت إلى أن الخطوة التي أعلنت عنها الخميس، تستهدف سماسرة إيرانيين وعدة شركات «واجهة» في عدد من الدول، والتي «سهلت نقل الأموال وشحن منتجات البترول والبتروكيماويات الإيرانية».

وذكرت أن تلك الكيانات «لعبت دوراً حيوياً في إخفاء منشأ الشحنات الإيرانية ومكنت شركات سمسرة إيرانية من نقل الأموال لشحن تلك الشحنات إلى مشترين في آسيا».

وزادت واشنطن من استهدافها للشركات الصينية بشأن تصدير البتروكيماويات الإيرانية بالتزامن مع تضاؤل فرص إحياء الاتفاق النووي. وكانت المحادثات غير المباشرة بشأن الاتفاق، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، قد انهارت هذا العام، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الخزانة فرض وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على شركتين للشحن والتخزين، ومقرهما الصين «لانخراطهما في تجارة البتروكيماويات الإيرانية».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان منفصل إن الشركتين المتواجدتين في الصين هما Zhonggu للتخزين والنقل، والتي تدير منشأة لتخزين الخام الإيراني، وتوفر قناة حيوية لتجارة النفط الإيراني، وكذلك شركة WS للشحن والتي تدير ناقلة للنفط الإيراني.

وشددت وزارة الخزانة على أن الولايات المتحدة «ملتزمة بتقييد مبيعات النفط الإيراني (غير الشرعية) بحدة».

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون: «طالما رفضت إيران العودة المشتركة للامتثال الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) فإن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوباتها على مبيعات البترول والبتروكيماويات الإيرانية».

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تأخذ خطوة أخرى لعرقلة جهود تفادي العقوبات على مبيعات النفط الإيراني.

وأضافت أنه فيما تواصل إيران تسريع برنامجها النووي في انتهاك لخطة العمل المشتركة الشاملة، «فإننا سنواصل تسريع إنفاذ العقوبات على مبيعات إيران من البترول والبتروكيماويات».

وقالت إن أي شخص منخرط في تسهيل «هذه المبيعات غير الشرعية، يجب أن يتوقف فوراً».

وفي إطار الإجراءات المعلنة الخميس، استهدفت وزارة الخزانة العديد من الشركات التي اتهمتها بالتعامل مع شركة تريليانس للبتروكيماويات، ومقرها هونج كونج والتي سبق أن وقعت تحت طائلة العقوبات الأميركية، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وكالات