ويتكون هذا المؤشر من عشرة مؤشرات فرعية بأدوات إحصائية قادرة على استقراء التقلبات الدورية ونقاط التحول للقطاع الخاص في المملكة بشكل مستمر، والتي يمكن تصنيفها إلى أربع فئات رئيسية هي: قطاع المستهلكين، وقطاع الشركات، والقطاع المالي، وقطاع التجارة. ليمكّن المختصين في الوزارة من الاطلاع بشكل أعمق على أحدث البيانات، ومتابعة محركات النمو في القطاع الخاص، والقدرة على استقراء مسارها المستقبلي.
وتعليقًا على إطلاق هذه الأداة الاقتصادية المبتكرة، صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم: "يمثّل أول مؤشر مركب لدورة الأعمال (MEPX) خطوةً مهمة في عملنا لاستقراء دورة الأعمال للقطاع الخاص، وتقديم البيانات والإحصاءات الدقيقة والموثوقة بكل شفافية".
وقال: " تسجّل المملكة أسرع نمو اقتصادي لها في فترة عشر سنوات، لذا فإن زيادة الوصول إلى البيانات الحديثة هو أمر بالغ الأهمية ليطّلع عليها صانعو السياسات الداعمة للتنمية، حيث نعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ليساهم بـ 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030." كما أضاف: "سيتيح MEPX للاقتصاديين وصانعي السياسات وقيادات الأعمال أكثر من مجرد تحليل للاتجاهات الناشئة، بل سيعمل أيضًا على استقراء النمو على المدى القصير والمتوسط بشكل استباقي، لضمان استمرارنا في التقدم بشكل مستدام في رحلتنا التحولية الاقتصادية والاجتماعية".
الجدير بالذكر أنه وفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، أن المملكة ستصبح أسرع الاقتصادات الرئيسية نموًا في العالم عام 2022، بمعدل نمو يبلغ 7.6٪.
