بدأت الحكومة رسميا بأولى خطوات تحديث القطاع العام، حيث أفرز التعديل الوزاري الخامس لفريق الدكتور بشر الخصاونة دمج حقائب واستحداث أخرى جديدة تدلل على ذلك.
التعديل على الحكومة استحدث منصبي وزير دولة لتحديث القطاع العام ووزير التواصل الحكومي، في عنوان واضح وصريح لاتجاه الحكومة صوب السير في الخارطة التي أعلنتها قبل عدة أشهر.
وتم تسليم حقيبتي النقل والأشغال العامة والإسكان لوزير واحد، ما يعني السير نحو إنشاء وزارة معنية بتوفير خدمات البنية التحتية تحت مسمى وزارة خدمات البنية التحتية.
وفي تسليم حقيبتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل لوزير واحد، إشارة أيضا على تحديد الاختصاصات التنظيمية والرقابية لعمل المنشآت، خاصة مع إعلان الحكومة في خارطتها عن أنه سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها لعدد من الوزارات المعنية.
الحكومة أكدت أنها وخلال تطبيق خارطة تحديث القطاع العام لن تقوم بأي إجراء فيما يتعلق بإلغاء ودمج الوزارات والمؤسسات الحكومية قبل استيفاء المتطلبات بالكامل من تشريعات وترتيبات.
وشددت على أنه لن يتمّ الاستغناء عن أيِّ موظف عام على الإطلاق، وستحافظ على المراكز القانونيَّة للموظَّفين.
وبينت أن حجم القطاع العام 216 ألف عامل وموظف حكومي، مشيرة إلى نمو محدود خلال آخر 15 عاما يرتبط في شواغر تتاح في قطاعي التربية والتعليم والصحة.