اكد مصدر موثوق بان الحكومة لا تفكر بعودة حبس المدين بالتزامن مع اقتراب انتهاء مدة القرار الحكومي المتضمن إلغاء حبس المدين في الأردن نهاية الشهر الجاري .

وكان مصدر حكومي قد سرب لـ" الحقيقة الدولية " بانه من المبكر الحديث عن اتخاذ قرار بتمديد او عدم تمديد امر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين المنتهي مع نهاية الشهر الجاري .

ولم تحدد الحكومة موقفها لغاية اللحظة من قرار تمديد او عدم تمديد امر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين، وإن كانت بعض التسريبات قالت أن النية تتجه لتمديد القرار عدة أشهر، كون قانون الدفاع ما زال ساريا .

ويعطي قانون الدفاع رئيس الوزراء الحق القانوني في اتخاذ قرار كهذا. وتقدر وزارة العدل الأردنية عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي بأكثر من 148 ألف مدين وأن تعديلات القانون التي تمت مؤخرا جاءت للحد من حبس المدين.

وأجرت الحكومة تعديلات على قانون التنفيذ القضائي، جرى بموجبها التوسع في حالات عدم الحبس خاصة الديون التي تقل عن 5 آلاف دينار

في حين برزت مطالبات تدعو الحكومة لعدم تمديد القرار مرة أخرى حماية لحقوق أصحاب الديون، فيما يرى البعض أن الأوضاع المالية للمواطنين هذه الفترة تتطلب الاستمرار بتجميد حبس المدينين الى وقت تتحسن فيه قدارتهم المالية على السداد.