شريط الأخبار
محمد مناور العبادي يكتب : الخطاب الهاشمي شعاره:" نرفض مستقبلا يحكمه الاستسلام " "صحة غزة": رفض استلام جثامين الشهداء بسبب عدم وجود وثائق وأسماء للشهداء 155 مليون دينار فاتورة تقاعد الضمان لأيلول الحالي.! برشلونة يحدد اسم خليفة تير شتيغن! إيعاز من رئيس الوزراء حزب الله ينعى قائداً جديداً.. فمن هو إبراهيم قبيسي؟ مباريات اليوم والقنوات الناقلة أبو حمور يكتب : التعليم وتحفيز النمو الاقتصادي لجنة سلامة السدود : سدودنا جاهزة وأمنة لاستقبال موسمنا المطري عاجل الملكة رانيا: إسرائيل أصبحت أكثر جرأة لكسر المزيد من الحدود القانونية والأخلاقية البطاطا بـ70 قرش في السوق المركزي اليوم بدء تقديم طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات لطلبة المكرمة الملكية تفاصيل تشييع جثمان مراقب عام الشركات الأسبق سعيد حياصات "أبو معن" العقود الأمريكية الآجلة للذهب ترتفع بنسبة 0.3% الأربعاء البنك المركزي يحذر الأردنيين من التواصل هاتفيا مع العملاء جماعة عمان لحوارات المستقبل تطالب الحكومة الجديدة بتحرير الاردن من اقتصاد الكمائن جامعة العلوم والتكنولوجيا والملحقية الثقافية الليبية تبحثان التعاون الأكاديمي العميد زريقات يفتتح قاعة عمليات رابعة في مركز الأمير حسين لأمراض وجراحة الكلى بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني القوات المسلحة تطرح 9 عطاءات لبدء التنفيذ

تغريم رئيس قسم عطاءات بمؤسسة رسمية ألفي دينار

تغريم رئيس قسم عطاءات بمؤسسة رسمية ألفي دينار

القلعة نيوز: دانت هيئتان قضائيتان مختصتان بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان وبشكل منفصل موظفا حكوميا بإحدى المؤسسات الرسمية بجريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة.

ففي القضية الاولى برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة قررت المحكمة تغريم المدان الذي كان يعمل رئيسا لقسم العطاءات في المؤسسة ألف دينار، كما قررت الهيئة القضائية الثانية وبرئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات وفي حكم منفصل بقضية أخرى تغريم المدان نفسه بقيمة ألف دينار أخرى بسبب الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وتضمينه النفقات الإدارية والقضائية عن القضيتين، قرارا قابلا للاستئناف امام المحكمة المختصة.

وتوصلت الهيئتان القضائيتان إلى أن إهمال الموظف لم يرتب على المؤسسة الرسمية أية خسائر مالية.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حققت بالقضيتين وقدمت 16 شاهدا ضد المدان، وتبين لها وجود شبهة فساد وإهمال بالواجبات الوظيفية، حيث قام المدان بتسليم شركة المقاولات في أحد العطاءات وثيقة رسمية قبل مرحلة التسليم الرسمية النهائية وهو ما يخالف القانون، وعليه جرت الملاحقة القضائية.