وأكد أنه لن يكون هناك رفع أو وضع ضرائب جديدة على المنتجات كافة طوال العام 2023.
وكان توّقع وزير المالية الدكتور محمد العسعس نمو الإيرادات المحلية بما نسبته 10.4 بالمئة بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، للحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، والتي قدرت بـ 11.4 مليار دينار، أنه تم بناء هذا التقدير بالاستناد إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الاسمي بنحو 6.6 بالمئة خلال 2023، ونمو الإيرادات الضريبية بحوالي 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 بالمئة لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتعكس اثر إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الادارة الضريبية وتطبيق الممارسات الدولية في التدقيق والتفتيش الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين من جهة اخرى
