شريط الأخبار
ضبط استخدام غير مشروع للمياه بالربط على خط ناقل التعليم العالي توضح أعداد المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة العقيد المتقاعد المحامي سميح عواد الفالح العجارمة رئيساً لمجلس عشائر العجارمة مركز لدعم اتخاذ القرار أم تمكين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ حسان في الكرك: تخصيص مبنى حكومي لصالح جامعة مؤتة الجغبير: الصناعة الأردنية تواجه تحديات رغم ريادتها في المنطقة ومساهمتها الكبرى في الاقتصاد محمد ممدوح يكشف كواليس فيلمه الجديد "روكي الغلابة" مشاكل بالكلى والكبد .. نقل الفنان محمد منير إلى المستشفى شقة متواضعة وعادة غريبة بالأكل .. جوانب مجهولة من حياة سعاد حسني وداعاً للماسكارا! .. هكذا تمنحكِ وصلات الرموش السفلية عينين ساحرتين تحذير غير متوقع .. لا تخزّن زيت الزيتون في المطبخ طريقة عمل لفائف التوست بالزعتر والجبن المشوي.. فطار شرقي بنكهة لذيذة 5 حيل فعالة للتخلص من بقع القهوة على الملابس.. الماء البادر أسرعهم أسرار وحيل بسيطة لترطيب الشفاه فى الصيف.. من زيت جوز الهند للزيتون طريقة عمل فطيرة التفاح بالخطوات كيف يؤثر الجوع على الجسم؟ مخاطر صحية قد لا تتوقعها من البطيخ ما سر رشاقة مؤثري الطعام على مواقع التواصل؟ تحذير خطير.. ساعات الشاشة الطويلة قد تقود أطفالك لأمراض القلب 5 عادات صحية تعدّل تأثير سكري الحمل على القلب.. اليكم آخر الدراسات

الخرطوم.. مظاهرات ضد "الاتفاق الإطاري" بين العسكريين والمدنيين

الخرطوم.. مظاهرات ضد الاتفاق الإطاري بين العسكريين والمدنيين

القلعة نيوز :

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، مظاهرات للمطالبة بإبعاد العسكريين عن السلطة، ورفضا لـ"الاتفاق الإطاري" بين المكون العسكري والقوى المدنية.

ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف المواطنين، في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال).

وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء)، تحت شعار "حراكك خلاصك".

ومن وسط المظاهرات، قالت المواطنة عفاف مصطفى للأناضول: "سنواصل الحراك الجماهيري إلى حين إسقاط السلطة الانقلابية، وإسقاط التسوية السياسية، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية إلى حين إجراء الانتخابات".

من جانبه، قال عضو "لجان المقاومة" الفاتح حسين: "نرفض التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين باعتبارها لا تحقق مطالبنا المتمثلة في تحقيق العدالة".

وأوضح حسين للأناضول: "نطالب بدمج المليشيات العسكرية في القوات المسلحة، وإيقاف العنف ضد المتظاهرين السلميين، كما نطالب بتحقيق السلام وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية".

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

من جانبه، قال المواطن طارق الحسن للأناضول: "خرجنا في المظاهرات لاستكمال شعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، وإسقاط الانقلاب والتسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين."

بينما قالت رجاء أحمد للأناضول: "الاتفاق الإطاري تقسيم كعكة بين العسكريين والمدنيين وهو معيب والشارع لن يتوقف إلى حين إسقاط العسكريين من السلطة".

وفي 5 ديسمبر الجاري، وقع المكون العسكري بقيادة المجلس الانتقالي "اتفاقا إطاريا" مع قوى مدنية بقيادة جزء من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

وفي مظاهرات الإثنين، أغلقت السلطات الأمنية الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، وشارع المطار بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.

كما أغلق المتظاهرون الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي، عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

وطبقا للشهود، فإن القوات الأمنية أطلقت في مواجهتهم قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع، وخراطيم المياه، ورد المتظاهرون بقذف قوات الشرطة بالحجارة، وإرجاع عبوات الغاز المسيل للدموع.

وشهدت الشوارع الرئيسة والفرعية مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وفق الشهود.

ويهدف الاتفاق الأخير بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.