القلعة نيوز- تحظى المؤسسات الدينية الرسمية منذ تأسيس الدولة الأردنية برعاية هاشمية، انطلقت بتأسيس دائرة قاضي القضاة التي أُوكل إليها مهام القضاء الشرعي وشؤون الأوقاف والإفتاء، إلى أن استقلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في خمسينيات القرن الماضي، وأصبح الإفتاء ضمن دوائرها لغاية عام 2007، ثم تم منحها استقلالية تامة.

الرعاية الملكية بدت واضحة للجميع من خلال ما تحققه تلك المؤسسات من إنجازات كبيرة، وأثر ملموس، وثقة محلية وعربية ودولية، ممثلة بوزارة الأوقاف والمؤسسات التابعة لها، ودعم ورعاية دائرة قاضي القضاة، ودائرة الإفتاء العام للمملكة.
وسجلت وزارة الأوقاف تطورا كبيرا على مدار عقود طويلة بجهود أبنائها الذين تعاقبوا على إدارتها، فأصبحت عنوانا للعطاء في ميادين الدعوة والإرشاد ومحاربة الأفكار الهدامة، وفي الجوانب التنموية والاقتصادية، والأبعاد الاجتماعية.
وتنظم وزارة الأوقاف سنويا أكثر من 12 مناسبة واحتفالية دينية، تُعقد جميعها برعاية ملكية سامية، كما أنها تتلقى دعما مستمرا لحفظة القرآن الكريم الذين يتخرجون من أكثر من 2000 مركز قرآني للذكور والإناث على مدار العام، إضافة إلى ما يزيد عن 1500 مركز صيفي يعقد خلال العطلة الصيفية، تقدم فيها الخدمات بالمجان لجميع الطلبة من مختلف الفئات العمرية، وعلى نفقة الوزارة، فضلا عن الرعاية الملكية للمسابقة الهاشمية المحلية والدولية للذكور والإناث لحفظ القرآن الكريم.
وعلى صعيد الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون بين صندوق الزكاة ومديرية البرامج الوقفية ومديرية الوعظ والإرشاد ومستشفى المقاصد الخيري التابع لصندوق الزكاة، ينظم سنويا ما يزيد عن 25 ملتقى وعظ وإرشاد وملتقى خيريا ويوما طبيا مجانيا، يستفيد منها آلاف الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام وطلبة العلم الجامعي الفقراء وبكلف مالية كبيرة.
كما نجحت دائرة الحج والعمرة في الارتقاء بمستوى الخدمات المميزة التي باتت تقدم للحاج الأردني الذي أصبح بمصاف حجاج الدول المتقدمة، حيث يعد نجاح صندوق الحج دليلا على حسن الإدارة والاهتمام والرعاية الملكية لمؤسساتنا الدينية، إذ أصبح بنكا ناجحا حقق تقدما كبيرا، وثقة شعبية متزايدة به، حيث تجاوزت مدخراته 190 مليون دينار، وتعتبر محفظة الصندوق الأفضل في العالم، بلغت نسبة التعثر فيها ما يقارب الصفر.
وفي دائرة تنمية أموال الأوقاف، تم إنشاء مديرية النقد الوقفي، وتقدم قروضا مالية لموظفي ومتقاعدي الوزارة ولموظفي القطاع العام بنسبة مرابحة بسيطة وثابتة.
أما دائرة قاضي القضاة، كان لتطوير التشريعات الناظمة لعمل الدائرة الأثر الكبير في استقلاليتها والتوسع في خدماتها، ومنها التقاضي على 3 مراحل وليس مرحلة واحدة، إضافة إلى برنامج الإصلاح الأسري الذي ساهم في حفظ الأسر وحمايتها من التفكك، وتقديم خدماته العلاجية والنفسية لها.
كذلك استطاعت دائرة قاضي القضاة كمؤسسة دينية رائدة في العمل الأسري الذي يعتبر أساس بناء المجتمع، أن تعالج البعد المالي للأسر المتنازعة من خلال صندوق السلف، حيث يلتزم الصندوق بدفع النفقة للزوجة في حال كان الزوج غير موجود أو متعثر.
كما طورت الدائرة خدماتها الإلكترونية والتشريعات التي تحفظ للأسرة بقاءها وديمومتها، حيث يعد معهد القضاء الشرعي نبراسا لإعداد وتأهيل وتدريب القضاة الشرعيين.
أما دائرة الإفتاء العام، فقد استقلت عام 2007، حيث استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني سماحة مفتي عام المملكة آنذاك المرحوم الشيخ نوح القضاة، وقال له" لا سلطان عليكم إلا الدين"، وكلمات جلالة الملك للمرحوم القضاة تعكس حقيقة استقلالية المؤسسات الدينية الرسمية وعدم تبعيتها في قراراتها إلا للقوانين والتشريعات المعمول بها، دون السماح لأحد بالتدخل في شؤونها.
وتشير الإحصائيات إلى أن قوة دائرة الإفتاء وما وصلت إليه من إنجازات كبيرة انعكست على ثقة الأردنيين بها، كما أنها أصبحت مرجعية عربية ودولية لمصداقيتها في إصدار الفتوى وسرعة تقديمها عبر الخدمات المواكبة لسرعة التطور التكنولوجي.
ويقوم على تقديم الفتوى عدد من أصحاب الفضيلة المفتين الكبار من أهل العلم والفصاحة، والقادرين على إعطاء الفتوى بعيدا عن لغة التشدد والتطرف والتضييق على الناس، مع التزامهم الكامل بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأقوال أهل العلم والفقه.
كما برزت الرعاية الملكية للمؤسسات الدينية في التعديلات الدستورية الأخيرة لضمان استقلالية تلك المؤسسات وعدم التأثير عليها، حيث جاءت التعديلات بربط تعيين وإقالة أو قبول استقالة مفتي عام المملكة وقاضي القضاة بجلالة الملك.
-- (بترا)