شريط الأخبار
ضبط مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات #عاجل تعرف على أسعار الأضاحي في الوطن العربي حوالات الأردنيين مع قرب عيد الأضحى ترفع الطلب على الدينار تقنية تعيد الأمل في استعادة البصر عبر جزيئات نانوية هام من وزارة العدل لأصحاب القضايا من عام 1992 وحتى 2019 نفاع تنعى سناء العجارمة مستشارة رئيس مجلس النواب إحسان حداد: لاعبو المنتخب جاهزون وسيقدمون كل ما لديهم في المواجهات المقبلة الاردني مصطفى يتصدر التصنيف العالمي للتايكواندو.. ما علاقة المواد المنشطة؟ اختتام دورة مدربي السباحة “درجة ثالثة” في مدينة الحسين للشباب وفيات الثلاثاء 3-6-2025 الكوريون الجنوبيون ينتخبون رئيسا جديدا بعد اضطرابات الأحكام العرفية القوات المسلحة تعلن فتح باب التجنيد للذكور من حملة شهادة (التوجيهي) منح دراسية في الجامعات السعودية وزارة الشباب: مواقع عرض مباراة الأردن وعُمان جاهزة لاستقبال الجماهير إغلاق طريق المطار بالاتجاهين اثر حادث تصادم بين شاحنتين تشغيل أولى مراحل النقل بين عمّان والمحافظات رسميا مطلع تموز تعرفوا على الطقس بالأردن حتى وقفة العيد سحب 500 جندي أمريكي من سوريا وتسليم قاعدة ل"قسد" الضمان لديه تعليماته؛ ضبط مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات تعديل جديد في دوري الأبطال بعد خروج أرسنال وبرشلونة

المعايطة يطالب بتطبيق قرار ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم

المعايطة يطالب بتطبيق قرار ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم

القلعة نيوز : طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، بضرورة تطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور للعام القادم 2023، بما يعادل نسبة التضخم التي ستصدر عن الجهات الرسمية للعام الحالي، وسريان تطبيق القرار لمدة ثلاث سنوات قادمة، كما نص القرار المُتخذ سابقا.
وأوضح المعايطة، في بيان صحافي اليوم، أن اللجنة اتخذت قرارا سابقا مطلع العام 2022 بتأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة.
وأشار المعايطة، إلى أنّ القرار المتخذ سابقا، نص على أن يصبح الحد الأدنى للأجور للعمال غير الأردنيين من بداية العام المقبل 260 دينارا.
وشدد المعايطة، على ضرورة تنفيذ قرار اللجنة وعدم تأجيله مرة أخرى، مبينًا، أن الحد الحالي للأجور دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم ولا ينسجم مع الأرقام المتعلقة بخط الفقر.
ولفت المعايطة، إلى أن القرار يهدف إلى وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي، وكي يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم أعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب الأجور.