شريط الأخبار
أوامر ملكية سعودية بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين الكبار بينهم وزير الصناعة والثروة المعدنية "الإهانات بدلا من الحكمة".. خطأ ترامب المُحرج نسف العفو عن نتنياهو CBSС: ممثلو واشنطن لن يسافروا إلى عُمان لإجراء محادثات مع نظرائهم الإيرانيين البنوك ترفض قرابة 55 ألف طلب قرض جديد وتوافق على 6.236 مليار دينار أكسيوس: بيان إيراني عُماني محتمل بفتح الممر الأوسط في هرمز أمام السفن ابوالفيلات والخضير نسايب ، العيسوي طلب والبطاينة أعطى...صور عراقجي: إيران "أوفت بكلمتها" بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأردن والإمارات يؤكدان تضامنهما المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأحد وزير الثقافة يزور الفنان محمد العبادي للاطمئنان على صحته بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية "النزاهة العراقية" .. إجراءات جديدة لملاحقة المتهمين بالخارج واسترداد الأموال اعفاء وزير الصناعة السعودي من منصبه الأردن وتركيا يحذران من استمرار الإجراءات الاسرائيلية في فلسطين المحتلة ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 (فيديو) آل أبو سالم يناسبون آل أبو مراد ويطلبون كريمتهم للإعلامي مصطفى الأردنية رحاحلة تحصل على جائزة سيدة الامن السيبراني الاتصال الحكومي: المواطنون والقطاع الخاص معنيون بتعميم الذكاء الاصطناعي الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الأحد قصص الأطفال تمنح رزان جمّال جائزة دولية في ريادة الأعمال

العياصرة: اقراض الحكومة أفضل للضمان الاجتماعي من استثمار امواله

العياصرة: اقراض الحكومة أفضل للضمان الاجتماعي من استثمار امواله

القلعة نيوز :
قال النائب عمر العياصرة إن إقراض المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأموال للحكومة أضمن لصندوق الاستثمار من استثمار هذه الأموال في مشاريع اخرى.

وأكد العياصرة خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، أن المؤسسات الناجحة حاليا في السوق الأردني هي البنوك، وبالتالي على مؤسسة الضمان أن تعمل عمل البنوك لأنه استثمار آمن وحقيقي.

وأضاف أن جزء من خدمة الدين الذي يدفعه الأردن هو للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأردن يدفع مليار ونصف سنويا لخدمة الدين، وجزء من هذا المبلغ يدفع للضمان الاجتماعي.

وأوضح أن هذا التكدس هو أفضل من الاستثمار في مؤسسة فاشلة، او في أسهم تكون فيها المخاطرة أكبر، بينما في اقراض الحكومة فإن المخاطرة صفرية.