شريط الأخبار
مسؤولون أميركيون وروس يجتمعون في فلوريدا لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة "أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم داعش بالضربات الأميركية في سوريا تفاصيل أكبر صفقة غاز بين إسرائيل ومصر حسان وابو السمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة الجيش: الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية النشامى في كأس العالم .... محرك حقيقي لمراكمة النمو الاقتصادي وزير الصناعة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع الولايات المتحدة الحكومة تبذل جهدا استثنائيا بتأمين منظم يحمي الأردنيين من السرطان رئيس غرفة التجارة الأوروبية بالأردن : الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي رئيسي للمملكة نجوم عرب يشيدون بتألق النشامى في كأس العرب ويتوقعون تمثيلا مشرفا بالمونديال غدا بداية فصل الشتاء فلكيا مجلس الأمن الدولي يمدد البعثة الأممية في الكونغو سنة كاملة أجواء باردة نسبيًا في اغلب المناطق حتى الثلاثاء 87.80 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم تاريخ وزير الصناعة: عام 2026 سيكون نقطة تحول في العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القرشي هاتفيا من جبل قاسيون الرئيس الشرع يوجه رسالة للشعب السوري الملك وولي العهد يباركان للمغرب ويشكران قطر على حسن التنظيم

الذيابات: 270 مليون دينار خسارة استثمارات الضمان في الفنادق

الذيابات: 270 مليون دينار خسارة استثمارات الضمان في الفنادق

القلعة نيوز : قال النائب عبدالسلام الذيابات إن مشروع معدل قانون الضمان الاجتماعي في صيغته السابقة كان عبارة عن مصيبة، شاكرا الحكومة على تعديلها للصيغة السابقة.

وأضاف خلال جلسة النواب الاثنين، إن مخاسر صندوق الاستثمار أوصلنا إلى تعديل القوانين باستمرار حتى بتنا لا نعلم أي القوانين هو المنفذ.

وكشف الذيابات عن خسارة الضمان 270 مليون دينار في قطاع الفنادق، مؤكدا ان كافة استثمارات الضمان في الفنادق خاسرة.

وأكد الذيابات على ضرورة أن لا يكون رئيس مجلس إدارة الضمان هو وزير العمل.

وقال إن تعديل القانون ليس وقته حاليا، داعيا إلى عدم فتح باب تعديل القانون قبل العام 2025.

ودعا النواب إلى رد القانون المعدل، ويؤجل تعديله، مشيرا إلى أن القانون في صيغته السابقة قبل تعديله من الحكومة مؤخرا كان سيضرب القطاع الخاص.