شريط الأخبار
إيران تحتج رسميا لدى الأمم المتحدة على الأردن أسعار الحديد ترتفع مدعومة بارتفاع تكاليف الشحن البحري وأسعار الطاقة انخفاض أسعار الذهب في الأردن بمقدار 7 دنانير للغرام لجراح: الكرامة… إرث الحسين ومسيرة عبد الله الثاني وذاكرة وطن يرويها الأبطال المسلماني يطالب بتأجيل القروض وإجراءات عاجلة لإنقاذ قطاع السياحة والنقل بيت العناية الإنسانية في الفحيص يحتفل بيوم الأم الذباب الإلكتروني والحمير في المنعطف الخطير الحكومة البريطانية تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة أثر الحرب الإيرانية 5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على آرسنال عشائر الخرابشة تنعى شهداء الواجب في دولة قطر البرلمان العربي يدين إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية "فايننشال تايمز": إيران استخدمت صواريخ تتجاوز أنظمة باتريوت للدفاع الجوي الرئيس اللبناني: قصف إسرائيل البنى التحتية "مقدمة لغزو بري" 21 دولة تدين الهجمات الإيرانية على السفن التجارية ومنشآت النفط العراق: قصف جوي يستهدف شمالي بابل وزير الخزانة الأمريكي: أموالنا وفيرة لحرب إيران قصف إسرائيلي عنيف يدمر جسر القاسمية في جنوب لبنان رئيس لجنة بلدية جرش يتفقد جاهزية غرف الطوارئ لمواجهة الظروف الجوية أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا

الحكومة: عدم الرد على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة يعدّ موافقة

الحكومة: عدم الرد على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة يعدّ موافقة

القلعة نيوز - كشفت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الجمعة، أن عدم الردّ على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة وفق النظام الجديد للبيئة الاستثمارية يعدّ موافقة على الطلب وليس رفضا كما كان في السابق.


وأضافت لـ"المملكة"، أن "المدة المحددة لطلبات المستثمرين بعد تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة كاملة هي 15 يوما".

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023م؛ وذلك تنفيذا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2023.

ويأتي النظام تنفيذا للرؤية الملكية السامية للتحديث الاقتصادي، من حيث التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الخدمة الاستثمارية الشاملة.

ويشتمل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية على (18) نظاما تم دمجهما في نظام واحد؛ تسهيلا على المستثمرين، بحيث يبين النظام إجراءات وآلية تقديم الطلبات للاستفادة من الخدمات التي تقدّم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة.