شريط الأخبار
صواريخ ومسيرات .. إيران ترد بعد اعتداء أمريكي على ناقلة نفط في هرمز أمريكا وإيران تقتربان من اتفاق "قصير الأجل" لإنهاء الحرب لا يشمل هرمز واليورانيوم النائب العماوي يدعو إلى منح رؤساء البلديات صلاحيات أوسع ومساحة أكبر لتعزيز الاستثمار إحباط 536 محاولة تسلل وتهريب .. وضبط أكثر من 18 مليون حبة مخدرة في 2025 الحكومة تواصل حوارات مسودة قانون الإدارة المحلية بلقاء مع كتلة "الأمة" النيابية الصفدي وشويتسا يبحثان تحضيرات الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في الأردن خلال حزيران وزير الثقافة يُكرم سائقًا تّطوع لصيانة سيارات الوزارة مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج دورة إعداد وتاهيل الشرطة السورية ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط الأميرة سمية تبحث مع وزير الأشغال تعزيز التعاون ضمن مبدأ الاستقلال المتكافل الديوان الملكي يطلق الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الثمانين واقعية المشهد.....مواطن يبحث عن حاجته ومؤسسة لتقديم القروض وإستغلال مبطن ومخفي التقشف بلا ثقة إطلاق تطبيقي "وفد الرحمن" و"مشرفي وفد الرحمن" للحجاج والإداريين الأسبوع المقبل الأردن والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بينهما العالم يترقب رد طهران على أحدث مقترحات واشنطن لإنهاء الحرب طهبوب تطالب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين الصحة: 11 طالباً مشتبه بتسممهم راجعوا المستشفى وإغلاق مطعم احترازياً القوات المسلحة والأمن العام تؤجلان أقساط السلف لشهر أيار 2026 الكاتبة ميساء المواجدة تهاجم "صناع المحتوى": ليس كل من حمل كاميرا صحفياً

الحكومة: عدم الرد على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة يعدّ موافقة

الحكومة: عدم الرد على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة يعدّ موافقة

القلعة نيوز - كشفت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الجمعة، أن عدم الردّ على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة وفق النظام الجديد للبيئة الاستثمارية يعدّ موافقة على الطلب وليس رفضا كما كان في السابق.


وأضافت لـ"المملكة"، أن "المدة المحددة لطلبات المستثمرين بعد تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة كاملة هي 15 يوما".

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023م؛ وذلك تنفيذا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2023.

ويأتي النظام تنفيذا للرؤية الملكية السامية للتحديث الاقتصادي، من حيث التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الخدمة الاستثمارية الشاملة.

ويشتمل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية على (18) نظاما تم دمجهما في نظام واحد؛ تسهيلا على المستثمرين، بحيث يبين النظام إجراءات وآلية تقديم الطلبات للاستفادة من الخدمات التي تقدّم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة.