شريط الأخبار
بأمر ملكي .. الأردن يعلن الحداد على الأمير حمد بن خليفة آل ثاني في البلاط الملكي ولي العهد يثمن جهود فريق البحث والإنقاد الأردني في فنزويلا "أولى جلسات استثنائية النواب 20".. إحالة 5 مشاريع قوانين إلى اللجان الحجايا تستعرض تحديات مشروع قانون الإدارة المحلية على بلديات البادية الأردنية ( فيديو ) نائب إيراني: لا مكان آمنا في العالم لترامب ونتنياهو وعليهما ترقب الثأر في أي لحظة الملك يعزي أمير دولة قطر بوفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رضائي يؤكد الثأر لخامنئي: هرمز أهم من عشرات القنابل النووية باكستان تدعو إيران إلى "ضبط النفس" وخفض التصعيد الخرابشة: قرب توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع إيصال الغاز إلى مدينتي معان والموقر القبلان: مشروع قانون الإدارة المحلية يواكب مسارات التحديث، ونطالب بتحويل مدينة إربد إلى أمانة الأزايدة: مشروع قانون الإدارة المحلية يعزز الوصاية على حساب الديمقراطية ولا يجوز تقوية المعين على المنتخب الحميدي: مشروع قانون الإدارة المحلية ينتقص من الإرادة الشعبية، ونرفض تأجيل الانتخابات البلدية أبو حسان: مشروع قانون الإدارة المحلية تنموي واقتصادي قبل أن يكون إداريا، ونجاحه مرهون بأثره في حياة المواطن النائب رباع يحذر: إلغاء مجالس المحافظات يضعف المشاركة الشعبية ويحرم المحافظات من منصة تمثل احتياجاتها العماوي: المواطن أساس الحياة العامة ونوصي بإحالة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجنة الإدارية العباسي: مشروع قانون الإدارة المحلية تشريع سياسي تنموي ونجاحه مرهون بتحقيق الاستقرار التشريعي أبو هنية: مشروع قانون الإدارة المحلية ينتقص من صلاحيات المجالس المنتخبة ويتعارض مع التحديث السياسي زيادين: مشروع قانون الإدارة المحلية يمس حياة المواطن اليومية وندعم أتمتة البلديات وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام الجامعة العربية ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

كيف سيتعامل الأمن العام مع 33 ألف مطلوب جديد ؟

كيف سيتعامل الأمن العام مع 33 ألف مطلوب جديد ؟

القلعة نيوز : يقبع داخل سجون الأردن وفق آخر الإحصاءات الرسمية 21 ألفا و 231 نزيلا بنسبة زيادة قدرها 160 % ، واليوم وبعد إجراء التعديلات على أمر الدفاع 28 والمتعلق بعدم حبس المدين ، سيدخل السجون قرابة 33 ألفا مطلوبا بقضايا ديون وشيكات ، أي سيصبح داخل السجون وفق هذه الأرقام 54 ألفا و 231 سجينا .
وهنا نشير الى أن الـ 33 ألفا صدرت بحقهم أحكام قطعية وسيباشر تنفيذها ، ونضيف الى ذلك أن هناك المئات من الشيكات التي كانت حبيسة أدراج أصحابها ولم يقدموها للقضاء بسبب أوامر الدفاع ، وسيقدموها الان بعد تخفيض سقف المبلغ الذي يستوجب الملاحقة.
كل هذه المعطيات تدفعنا للتساؤل ، كيف ستتعامل مديرية الأمن العام من خلال إدارتي التنفيذ القضائي ، ومراكز الإصلاح ، مع الأزمة المخيفة التي أحدثتها تعديلات أمر الدفاع 28 ؟؟