القلعة نيوز: رفض المجلس الدستوري في موريتانيا، مشروع قانون يتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.

وقدمت الحكومة خلال الأسابيع الماضية، للمجلس الدستوري مشروع قانون نظامي يتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه لا يمكن الترشح لعضوية نائب ممثل للموريتانيين في الخارج سوى للأشخاص المقيمين في الدوائر (القارة) التي ينتخبون عنها كممثلين للجاليات الموريتانية.

ويمثل الموريتانيون في الخارج، بأربعة نواب يمثلون جالياتهم في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا بمعدل نائب لكل قارة.

وقال المجلس الدستوري، في بيانه الخميس، إنه "رفض مشروع القانون لأنه مخالف للدستور".

وأضاف أن "الدستور ينص في مادته 47 على أنه يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يُنتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن 25 سنة".

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة حتى الساعة (13.55 تغ) على ما إذا كان سيتم إلغاء مشروع القانون المذكور أم سيتم تعديله وعرضه على المجلس الدستوري من جديد.

والمجلس الدستوري هو هيئة معنية بالرقابة على دستورية القوانين، ويسهر على صحة عمليات الاستفتاء (الانتخابات) ويعلن نتائجها، كما لا يقبل أي طعن في قراراته، وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية.

وتشهد موريتانيا في مايو/ أيار القادم انتخابات نيابية ومحلية، فيما تنظم الانتخابات الرئاسية في 2024.​​​​​​​