ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأميركي يدرس إرسال آلاف الأسلحة التي جرى ضبطها، وأكثر من مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا بعدما كانت في الأصل متجهة إلى مقاتلين مدعومين من إيران في اليمن.

وقال مسؤولون أميركيون إنهم يبحثون إرسال أكثر من 5000 بندقية هجومية إلى أوكرانيا، و1.6 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة، وعدد قليل من الصواريخ المضادة للدبابات، وأكثر من 7000 من الأدوات المفجرة التي جرى ضبطها في الأشهر القليلة الماضية قبالة الساحل اليمني من مهربين يشتبه بأنهم يعملون لصالح إيران، بحسب التقرير.

آلاف الأسلحة الإيرانية

وفي مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية للكاتبين لجوناثان لورد وأندريا كيندال- تيلور، طالبا فيه إدارة بايدن التي سيطرت على آلاف الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين، أن تحولها إلى أوكرانياوبحسب الكاتبين فإن البحرية الأميركية والفرنسية سيطرت في الشهر الماضي على سفن شحن محملة بآلاف البنادق المهربة من إيران إلى اليمن. وأرسلت طهران الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن رغم قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر تصدير السلاح للجماعة المتمردة. وكانت الغارتان وحدهما كافيتين لمصادرة آلاف البنادق والرشاشات والصواريخ المضادة للدبابات المصنعة على الطريقة الروسية إلى جانب نصف مليون رصاصة.

كما قامت البحرية البريطانية بملاحقة سفينة إيرانية محملة بصواريخ أرض- جو ومحركات لصواريخ كروز. وبدلا من ترك الأسلحة في المخازن يعلوها الغبار، يجب على واشنطن إرسالها إلى أوكرانيا، كما يقول الكاتبان.

من جهة أخرى، أشار الكاتبان إلى قوة المهام الخاصة بالبحرية 59، والتي اخترعت العديد من الطرق لمنع التحركات الإيرانية ونقل الأسلحة عبر البحر. ويقول الكاتبان إن الأسلحة بعد تفتيشها وتسجيلها من قبل الأمم المتحدة كدليل على خرق إيران قرار مجلس الأمن 2624، تخزن في منشآت تابعة للجيش الأميركي في المنطقة.

وحان الوقت لوضع هذه الأسلحة في خدمة قضية جيدة: دعم أوكرانيا. وقالا إن وزارة الدفاع الأميركية والناتو حشدا جهودهما لنقل عدة أنواع من الأسلحة إلى أوكرانيا، من البنادق إلى المقذوفات الصاروخية والدبابات. وفي كانون الثاني/ يناير، ذهبت وزارة الدفاع الأميركية أبعد من ذلك، وقررت استخدام مخزونها من الأسلحة في إسرائيل من القنابل المدفعية لدعم كييف. والحاجة لم تنته بعد. ويحاول البنتاغون البحث عن طرق لزيادة إنتاج المقذوفات المدفعية بنسبة 400% خلال العامين المقبلين، في وقت تقوم فيه بتخزين أسلحة إيرانية قابلة للاستعمال.

ورغم أن الأسلحة الإيرانية لن تسد حاجة الجيش الأوكراني، فإنها ستساعده مع اقتراب الذكرى الأولى للغزو الروسي. وغير سد الحاجة الضرورية، فإن نقل الأسلحة سيترك أثرا إيجابيا، ويؤدي إلى دق إسفين بين روسيا وإيران، في وقت تتلاقى فيه مصالحهما. وقدمت إيران معدات عسكرية ومسيّرات لروسيا استُخدمت في ضرب أوكرانيا.

وبحسب الكاتبين فقد تعاونت روسيا وإيران على تجنب العقوبات الدولية، وقاومتا الضغوط لوقف جهود زعزعة استقرار أوكرانيا والشرق الأوسط. وربما أدى نقل السلاح الإيراني لأوكرانيا إلى دفع موسكو للضغط على طهران كي تتوقف عن تهريب الأسلحة للحوثيين التي يتم اعتراضها في البحر دائما.

كما يمكن تحويل الأسلحة الإيرانية إلى جزء من حرب المعلومات التي أثبتت حكومة فولوديمير زيلينسكي ذكاء في استخدامها، حسب رأي الكاتبين. لكن هناك معوقات قانونية تمنع الرئيس بايدن من التعامل مع الأسلحة المصادَرة باعتبارها جزءا من الترسانة العسكرية الأميركية وإصدار قرار بناء على صلاحيته الرئاسية بتخفيض القوات كما فعل 31 مرة منذ عام 2021.