ودعت الورقة التي أصدرتها جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بعنوان "الحق في العمل المنظم للاجئين من غير الجنسية السورية في الأردن”، لتعديل قانون الضمان الاجتماعي باتجاه شمول العاملين في الاقتصاد غير المنظم، بما في ذلك اللاجئين غير السوريين إلى برامج الضمان، وتخفيض كلف الاشتراك لمستويات عادلة، تتناسب مع قدرات هؤلاء العمال، للتأكد من شمولهم ببرامج الحماية الاجتماعية، وتعديل التشريعات الوطنية، لتؤكد عدم تأثر وضع اللجوء الخاص بقدرة العامل على استصدار تصريح، واعتبار العاملين اللاجئين من غير السوريين عمّالا لاجئين أيضا.
ووفقا للورقة، يوجد في الأردن أكثر من 3.788 ملايين لاجئ يحملون 53 جنسية، غالبيتهم فلسطينيون وسوريون، اذ تشير سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوجود 702.506 لاجئ و4.870 طالب لجوء، بينهم 127،373 لاجئ سوري مسجل، و66,558 عراقي، و12,768 يمني، و5,973 سوداني، و690 صوماليا، و1,454 لاجئ من جنسيات أخرى مسجلة لدى المفوضية.
وجاء في الورقة، أن سياسة الحكومة تجاه اللاجئين غير واضحة بما يكفي، اذ لم توقع الحكومة أي اتفاقيات أو بروتوكولات دولية تنظّم معاملة اللاجئين، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951، المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الإضافي للعام 1967، ولا توجد أي تشريعات أو استراتيجيات وطنية مكتوبة، للتعامل معهم برغم وجود لاجئين منذ عشرات السنين على الأراضي الأردنية، باستثناء مذكرة التفاهم التي وقعت في العام 1998 مع المفوضية، والتي تُحدد إطار سياسات اللاجئين في الأردن باستثناء الفلسطينيين، اذ تتضمن مبادئ ومعايير الحماية الدولية الأساسية للاجئين، بما في ذلك تعريفات الاتفاقية الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء.
في السياق ذاته، أشارت الى أن المذكرة لم تذكر مجموعة من الحقوق القانونية التي يتمتّع بها اللاجئون في الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة، وتشمل الحق بالسكن والعمل والتعليم وحرية التنقل والإغاثة والمساعدات العامة، ما أدى لوجود تحديات عدة، يواجهونها في الأردن، بينها الحق بالعمل والوصول لسبل العيش.
وأكدت أن اللاجئين من دول أخرى غير سورية، لا يتمتعون بالإمكانية نفسها للحصول على الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والمأوى والعمل، وحقوقهم القانونية أقل، مبينة أن غالبيتهم، يعملون في الاقتصاد غير المنظم، وبمهن تتطلب مهارات بسيطة في قطاعات البناء والتشييد والبيع والزراعة والتجميل، والخدمات والمطاعم والحياكة والنسيج، وغيرها.
ووفقًا للورقة، فإنهم يعملون في بيئات تفتقد للحماية التي يتمتع بها العمال في القطاعات المنظّمة، إذ يحرمون من الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وفي ظروف عمل قاسية، نتيجة عدم توفير بيئة عمل لائقة، وغياب الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنيتين، ما يعرّض حياتهم للخطر.
كما يتعرضون في عملهم لانتهاكات عدة، تتعلق بحرمانهم من الأجور أو جزء منها أو تدنيها، وعدم منحهم إجازاتهم الأسبوعية والسنوية والمرضية، وإجبارهم على العمل في العطل الرسمية والأعياد والمناسبات الدينية، وتحمل أكلاف العلاج عند تعرضهم لإصابات عمل، ما يرهق موازاناتهم لعدم شمولهم بالتأمين الصحي، أو الضمان، ويحرم العديد منهم من بدل العمل الاضافي.
وبين التقرير، أن لاجئين غير سوريين، قالوا في مقابلة أجريت معهم إنه يجري استغلالهم في مكان العمل لعدم حصولهم على تصريح عمل، وعملهم غير المنظم، اذ يجبر أصحاب العمل بعضهم على العمل لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة، معزين سبب قبولهم بهذه الظروف، الى أن أصحاب العمل، الوحيدون الذين يقبلون بتوظيفهم جراء وضعهم غير القانوني، ما يعني أن هذا هو الخيار الوحيد المتاح لهم، ليتمكنوا من تأمين عيشهم.
وأكد آخرون منهم، بأنهم في حال وجدوا فرصة عمل، وعند معرفة صاحب العمل لجنسيتهم، يعتذر لهم ويرفض تشغيلهم، بينما قال آخرون إنهم لا يستطيعون دفع التزاماتهم المالية لندرة مساعداتهم ماليا.
وأكدت الورقة، أن اللاجئين غير السوريين يعانون صعوبات في الوصول لسبل العيش، اذ يعيش اللاجئون ظروفا مضاعفة الصعوبة، فبالإضافة للجوء بسبب عدم الاستقرار السياسي في بلدهم، ليس لهم مصدر دخل يحميهم ويلبي احتياجاتهم وأسرهم، وعليهم الاختيار بين وضع اللجوء الذي يمكنهم من الوصول لبر الامان والتوطين في أماكن أخرى، وقوت يومهم عبر الحصول على تصاريح عمل، يحول وضعهم لوضع هجرة للعمل، ما يعرضهم للعودة لبلادهم في حال انتهاء عقودهم، أو في حال مواجهتهم مشاكل في أوضاعهم العملية، اذ أن بلادهم تعد غير آمنة للعودة إليها غالبا، ما يعرضهم للخطر.
ولفتت للتوجه الى الادماج الاقتصادي للاجئين، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتضمن مزايا تتلخص باستثمار اللاجئين كفرصة وكايد عاملة ماهرة، والتخفيف من حدة فقرهم وبطالتهم، وإنعاش الاقتصاد، والمساهمة برفع كفايات المهنيين الأردنيين الشباب، بخاصة في حرف يتقنها اللاجئون، ما يقلل من بطالة الأردنيين، ويرفع مستوى منافستهم في الأسواق الخارجية للحصول على فرص عمل.
