القلعة نيوز : رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني النائب الدكتور خير أبو صعيليك أن إعادة هيكلة وزارة الاستثمار أضحت ضرورة اقتصادية ملحة لتعزيز الواقع الاستثماري بالمملكة، وذلك جراء صلاحيات الوزارة الواسعة التي منحها لها قانون البيئة الاستثمارية وتحولها من هيئة حكومية للاستثمار إلى كيان وزاري قائم مستقل عليه استحقاقات قانونية واعتبارية.
وقال إن المادة السابعة من قانون البيئة الاستثمارية أناطت قضية تعزيز وتحفيز الواقع الاستثماري بالمملكة بوزارة الاستثمار حصرا ملزمة إياها بإعداد مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية حسب القطاعات والمحافظات وتذليل الصعوبات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، معتبرا تشتت المرجعيات المتعلقة بالاستثمار خارج مظلة الوزارة تشوها قانونيا يجب معالجته، بحسب بترا.
وأوضح أن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية جاء بهدف توحيد مرجعيات الاستثمار تحت مظلة الوزارة، والحد من التدخلات وتبسيط الإجراءات واعتماد المعاملات والخدمات الإلكترونية، مبديا خشيته من سوء استخدام تلك المبادئ وتحول الوزارة إلى مكتب للشكاوى والتنسيق الحكومي.
وقال إن وزارة الاستثمار الفتية بحاجة إلى تمكين ودعم وإسناد فالمهام أمامها كبيرة تبدأ من إعداد النظام المصاحب للقانون والتعليمات، وكذلك إعلان الخريطة الاستثمارية في البلاد بشكل يضمن للمستثمر سهولة التعرف على الفرص الاستثمارية قطاعيا وحسب المحافظات مع توفير المعلومات الفنية اللازمة مدعمة بدراسات الجدوى الاقتصادية الأولية.
وشدد على أن وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي أنيطت بوزارة الاستثمار، ضرورة اقتصادية ومصلحة وطنية، الأمر الذي يتطلب دعما ومساندة للوزارة من خلال منحها المساحة والصلاحيات الكاملة بموجب قانون البيئة الاستثمارية.
وأكد النائب أبو صعيليك ضرورة أن يتم إعادة هيكلة كوادرها ومديرياتها ورفدها بالكفاءات المناسبة وان تلتزم جميع الجهات الرسمية بالتنسيق والتشاور معها، ما يعني أن الوزارة هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة وأنها المعنية بتنفيذ السياسة الاستثمارية وترويج الفرص.
من جانبه، أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن إعادة هيكلة وزارة الاستثمار وتطوير قدراتها الفنية وكوادرها مطلب للقطاع الخاص، وبما يسهل أعمال المستثمرين.
و أشار إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد بني على مسوغات معينة ومهمة جدا، وبناء عليه يعاد هيكلة وزارة الاستثمار، إلى جانب نصوص أخرى مهمة منها مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي، وأن تكون الخدمات الاستثمارية فاعلة وسريعة، مبينا أن هذا يستدعي الأتمتة والتحول الرقمي بالخدمات والأنظمة الداخلية والعمليات.
وأكد أن القانون يعتمد على الترخيص المسبق ثم تأتي الرقابة اللاحقة ما سيسهم في معالجة الكثير من العقبات أمام المستثمرين، كونه "يفترض حسن النية بالمستثمر"، ولاسيما أن الإجراءات الطويلة في منح التراخيص، كانت أهم عائق يواجهه المستثمرون.
وبين أن هذه الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنح الترخيص تستدعي رفع سوية الموارد البشرية العاملة في وزارة الاستثمار، وتوظيف كوادر مهنية وهندسية وفنية وتقنية على مستوى كبير بما يمكنها من التعامل مع مشروعات المستثمرين الحديثة والتي تدخل لأول مره للسوق المحلية.
وأوضح الدكتور أبو حلتم أن استقطاب الاستثمارات الجديدة للمملكة سواء المحلية منها أو الأجنبية يتطلب أنظمة محوسبة وتحولا رقميا لمنح التراخيص بأسرع وقت ممكن وبطريقة ذكية، إضافة إلى توفير خطط وموازنات وسرعة في منح التراخيص والموافقات.
وأكد رئيس الجمعية أن الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة لدى المملكة بالعديد من القطاعات يحتاج كوادر وأنظمة ترويجية متطورة إلى جانب استخدام الدبلوماسية الاقتصادية والعالم الافتراضي والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والمستثمرين من خارج المملكة من خلال المعارض والبعثات الدبلوماسية والملتقيات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية.
وقال إن الأردن اليوم يسير بالطريق الصحيح فيما يخص إعادة هندسة بيئة الاستثمار بالمملكة، لكن هناك منافسة كبيرة من دول المنطقة بخصوص استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة فنية عالية وبخاصة الصناعية منها.
ورأى الدكتور أبو حلتم أن المرحلة المقبلة تتطلب الاهتمام باحتياجات المستثمر وتطوير الأدوات والأنظمة والإجراءات بشكل مستمر، وتدريب العاملين واللجان المختصة من اجل التعامل مع المستثمرين، وبخاصة الأجانب وتذليل جميع العقبات أمامهم وبما يمكن المملكة من المنافسة على استقطابهم.
