الصرايرة : اليوم نحن بحاجة الى حلول مؤقتة تساعدنا على الصمود، وحلول طويلة تساعد على الانطلاق من التطور الاقتصادي .
الصرايرة : اصلاح القطاع العام اصبح ضرورة.
الصرايرة : ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي بالسير نحو تنفيذ مشاريع كبرى لها اثر ايجابي.
الصرايرة : يطالب باعادة هيكلة شركتي الفوسفات والبوتاس على أسس مهنية وفنية وتقنية .
العقبة بحاجة الى هوية اقتصادية واضحة سياحية بامتياز.. الصرايرة : المطلوب اعادة النظر في المنظومة الصحية بشكل شمولي بما يعيد الثقة للمراكز الصحية والمستشفيات.
الصرايرة : جامعاتنا الاردنية غارقة في ديون تتجاوز 200 مليون دينار
القلعة نيوز: قاسم الحجايا
خلال إلقاء خطابه أمام مجلس الأعيان ، تحدّث العين المهندس جمال الصرايرة حديثا هاما وأسهب في استعراض كبير للواقع الإقتصادي في بلادنا ، مما يدلّ أننا إزاء شخصية سياسية واقتصادية لها من الحضور القوي وإدراك الواقع ، وإيجاد الحلول التي نحتاجها جميعا في هذا الظرف الصعب .
جمال الصرايرة الذي خبر العمل في القطاعين الحكومي والخاص ، ووصل إلى مراتب عليا في الدولة ، ورأس أهمّ الشركات في الأردن ، مازال يقدّم النماذج الواضحة الملموسة ، فهو يمتلك الجرأة والثقة والتجارب الواسعة ، ويعرف كيفية وضع النقاط على الحروف .
يقول الصرايرة ؛ بأنّ الإقتصاد العالمي نحن جزء منه ودخل مرحلة الضبابية وما يحمله من سلبيات تنعكس على اقتصادنا ، ويخرج ويؤكد الحاجة لحلول مؤقتة تساعدنا على الصمود ، وبحاجة أيضا إلى حلول طويلة تساعدنا على التطور والإزدهار لاقتصادنا .
ويقترح الصرايرة عدة محاور وهي .. مراجعة العبء الضريبي ومراجعة البيئة الإستثمارية والتركيز على الإستثمار الأجنبي .
وينتقد العين الصرايرة التراجع في الإستثمار من 2 مليار إلى ستمائة مليون ، داعيا إلى خلق نوافذ تمويلية للمشاريع الصغيرة للشباب وهي رافعة أساسية لتحفيز النمو الإقتصادي ، وهو يعبّر عن قلقه من عجز الموازنة الكبير ، ويدعو إلى إصلاح القطاع العام الذي بات اليوم ضرورة ملحّة ، مع الإعتماد على الذات واستغلال الموارد بصورة أفضل وأكبر لأنها محرّك رئيسي للتنمية .
ويدعو إلى استبدال العمالة الاجنبية في المناطق الصناعية والتي تقدّر بأكثر من خمسين ألفا بعمالة أردنية ، مع التأكيد على صياغة استراتيجية للأمن الغذائي والنظر إلى شكل التعليم الحالي .
ويضيف الصرايرة أن مشكلاتنا ليست جديدة ولكنها تزداد تعقيدا ووضوحا ، والحل هو التفكير خارج الصندوق برؤى جديدة غير تقليدية ، وحينها لا مجال للأخطاء بعد ذلك أبدا .
وحين يتحدث شخص بوزن المهندس جمال الصرايرة ، فعلى كافة المراجع في الدولة والمهتمين وأصحاب القرار أن يستمعوا إلى ما يقوله جيدا ، فهو من أصحاب الخبرات التي يجدر بنا أن نتعلّم منها ونستقي العبر والدروس لما فيه مصلحة هذا الوطن وأمنه ومستقبل أبنائه . نص كلمة العين جمال الصرايرة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين
دولة الرئيس، حضرات الأعيان المحترمين،
نجتمع اليوم من أجل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، في ظل ظروف صعبة يعيشها العالم بأكمله ويعيشها وطننا العزيز الأردن الحبيب. وان كان مكانة الوجدان فإنه لا يسعني هنا إلا أن أقدم جزيل الشكر والإمتنان لمولانا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم لقيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة في السير بهذا الوطن إلى بر الأمان رغم كل الصعاب والتحديات التي واجهتنا وتواجهنا اليوم، فكان الأردن على الدوام قوياً عزيزاً شامخاً بقيادته الفذة وشعبه الطيب، ولا يسعني ايضا إلا أن أقدم اعجابي الشديد بالجهد الكبير الذي يقوم به سمو ولي العهد الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم في رعايته لأبنائنا شباب الوطن ومتابعته للعديد من القضايا الوطنية التي تمس أهلنا وأخواننا من شمال الوطن إلى جنوبه.
دولة الرئيس، حضرات الأعيان المحترمين،
إننا أمام اقتصاد عالمي يشهد حالة من عدم اليقين، وهي ضبابية عالية تجعل الرؤية غير منظورة بالوقت الحالي، وهنالك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، من أبرزها القدرة على النمو فعادة ما يؤدي انخفاض الطلب إلى انخفاض النمو الاقتصادي، لكن الأمر هذه المرة مختلف تماما يتعلق بالعرض من السلع والخدمات، فالإنخفاض في انتاج النفط والمواد الغذائية الأساسية أدى إلى تباطؤ اقتصادي كبير، تنبأ به صندوق النقد الدولي مؤخرا، حيث أن النمو الاقتصادي العالمي لن يتجاوز 3% هذا العام.
أضف إلى ذلك إرتفاع أسعار الفوائد على الدولار وما رافقه من ارتفاع في كلف الاقراض والتمويل، في مختلف دول العالم، وهذا بدوره أدى الى انخفاض الطلب على الاموال وبالتالي تباطؤ حقيقي في دوران النقود وشح السيولة، وهذا بدوره سيساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال المرحلة القادمة.
هذا بالإضافة إلى التضخم العالمي الذي وصل إلى مستويات مرتفعة جدا لا يمكن تحملها، إذ وصل في الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 9% وهو أعلى مستوى منذ أربعين عاما، وهذا أثر على التضخم العالمي في معظم دول العالم.
دولة الرئيس، حضرات الأعيان المحترمين ، أما اقتصادنا الوطني فقد عانى من ازمات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، وكانت هي الأكثر قسوة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأكرانية، وما سبق ذلك من تباطؤ اقتصادي أثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي الذي يعد مخيبا للآمال بكل المقاييس، ولا بد لنا من الإعتراف اليوم أن الاوضاع المعيشية للأردنيين قد تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ونتيجة لتلك المعاناة الكبيرة كانت الآثار السلبية واضحة للعيان من خلال الإرتفاع الكبير في معدلات الفقر والبطالة وارتفاع غير مسبوق في حجم الدين العام وارتفاع في معدلات التضخم وإنخفاض كبير في حجم الإستثمارات الاجنبية، والأسوء من كل ذلك هو الانخفاض الحاد في معدلات النمو الاقتصادي التي لا تستطيع أن توفر الأمان الاقتصادي للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. ولذلك فإننا اليوم بحاجة إلى حلول مؤقتة تساعدنا على الصمود وحلول طويلة الأمد تساعدنا على الإنطلاق لمرحلة جديدة فيها التطور والإزدهار لاقتصادنا الوطني.
ولأننا اليوم مسؤولون عن تمرير الشعلة للأجيال القادمة من الأردنيين، حان الوقت لندرك أننا شعب عظيم، لا يرتضي بالقليل ولا نقيد أنفسنا بالأحلام الصغيرة، ومن منطلق المسؤولية أدعو الحكومة لتبني برنامجا واضحا لتحفيز النمو الاقتصادي أكثر متانة وأكثر استمرارية، وأكثر احتواء للجميع، يستند إلى أربعة محاور أساسية:
أولا: مراجعة العبء الضريبي لقد كانت التوجيهات الملكية السامية واضحة في أكثر من مناسبة باجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي وذلك يشمل مراجعة العبء الضريبي للأفراد والشركات والمؤسسات بحيث نشجع الافراد الى مزيد من الاستهلاك ونشجع الشركات الى مزيد من الاستثمار، فنخلق توازنا ايجابيا داخل اقتصادنا الوطني، وتشمل هذه المراجعة الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة التي تمس جميع الأفراد والقطاعات وعلى ان يتم دراستها ومراجعتها بشكل شمولي وليس على مستوى جزئي.
ثانيا: البيئة الإستثمارية
فالاستثمار هو العمود الفقري الذي يرتكز عليه نمونا الاقتصادي وهو مصدر أساسي لتشغيل أبنائنا العاطلين عن العمل، ولذلك فاننا مطالبون اليوم أكثر من اي وقت مضى، بمراجعة شاملة للبيئة الاستثمارية من حيث القوانين والأنظمة والتشريعات للحفاظ على المستثمر المحلي، فالمغريات كثيرة في الدول المجاورة، ولا نريد للمستثمر المحلي أن يترك وطنه ويذهب للخارج، بل على العكس نقدم له العون ونمد ايادينا لكل مستثمر أردني يساهم في بناء وطنه، ونغير النظرة السلبية، أن المستثمر المحلي مهمل ولا يحظى باي عناية من الدولة.
أما الاستثمار الأجنبي فهو من أهم المصادر التي ترفد اقتصادنا الوطني بالنمو والتشغيل والإحتياطيات الأجنبية، ولذلك لا بد من الاسراع في توفير مناخ استثماري موائم للمستثمرين الأجانب، ولا بد من تكثيف العمل بزيارات لمختلف دول العالم، لترويج الفرص الاستثمارية الهامة داخل اقتصادنا الوطني، فمن غير المعقول أن نرى الاستثمار الأجنبي ينخفض من 2 مليار دينار قبل عشر سنوات، الى مستويات منخفضة جداً تصل إلى 600 مليون دينار في هذه الأيام، فهذا غير مقبول اطلاقا، لإقتصاد وطني يتجاوز ناتجه المحلي الاجمالي أكثر من 30 مليار دينار.
ثالثا: تشجيع الصادرات لقد كانت صادراتنا الوطنية منذ زمن طويل هي الرافد الأساس لنمونا الاقتصادي ولذلك لا بد لنا أن نعيد الاهتمام بها ونرفدها بكل الامكانات لزيادتها وتطورها ونموها وأقترح هنا أن نركز خلال السنوات الخمس القادمة على القطاع الصناعي فهو قطاع تصديري هام ومشغل اكبر للعمالة، ولا بد لنا أن ندرس ظروفه والمعيقات التي تواجهه، ونشجعه على مزيد من الإنتاج، بهدف احلال بعض الصناعات المحلية لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة وهذا يقودنا لتقليل حجم مستورداتنا وتخفيض عجز الميزان التجاري وتوفير عملة صعبة داخل وطننا الحبيب.
كما ادعو الحكومة هنا لتقديم حوافز اضافية للمستثمريين المحليين والاجانب في القطاع الصناعي، وتقديم تسهيلات أكبر لأصحاب المصانع خارج العاصمة عمان حتى نستطيع تشغيل عدد اكبر من العاطلين عن العمل، ومن الجدير ذكره هنا ان المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي كثيرة والتحديات كبيرة لكن الحلول لن تكون مستحيلة.
رابعا: خلق نوافذ تمويلية للمشاريع الصغيرة هي مشاريع صغيرة تحتاج إلى تمويل صغير لكن اثرها على النمو يكون كبيرا، ولذلك فانني أقترح أن يتم دعم الصناديق التمويلية المتخصصة بانشاء المشاريع الصغيرة. فشباب الوطن العاطلين عن العمل يواجهون مشاكل تمويلية في تنفيذ مشاريعهم الصغيرة التي تخدم مجتمعاتهم المحلية ويكون لها اثر كبير على نمونا الاقتصادي، فالشباب يتخرجون باعداد هائلة تزيد عن مائة ألف الى سوق العمل، والاقتصاد الوطني بشقيه الخاص والعام لا يستوعب الا القليل، ولذلك فان خلق نوافذ تمويلية لابنائنا ضرورة ملحة في الوقت الحالي ليكون لهم مساهمة فاعلة في النمو الاقتصادي. وهنا تبرز الحاجة لدعم تلك الصناديق التمويلية سواء كانت حكومية أو خاصة، على أسس تقوم على تقديم تمويل ميسر للشباب بفوائد منخفضة، وتقديم تسهيلات أكبر فيما يتعلق بالكفالات والضمانات المطلوبة لتمويل تلك المشاريع.
ان الاهتمام بالمحاور الأربعة التي ذكرتها سيكون رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي ويعالج الكثير من الاختلالات داخل اقتصادنا الوطني.
دولة الرئيس، حضرات الأعيان المحترمين ، مع تقديري الكبير للحكومة رئيساً وأعضاءاً إلا أنني أجد أن هذه الموازنة جاءت بعيدة عن الآمال والتطلعات، فما تمليه المرحلة الراهنة، يتطلب جهودا أكبر، وتفكيرا خارج الصندوق، فما جاء بهذه الموازنة كان تقليديا لا يتماشى كثيرا مع حجم التحديات التي تواجهنا اليوم خاصة تلك التي تواجه شبابنا العاطلين عن العمل.
فهذه الموازنة لا تختلف كثيرا عن سابقاتها من حيث أرقام العجز أو حتى من حيث نفقاتها سواء الجارية او الرأسمالية، ولعل أبرز ما يؤرقني هو النسبة الكبيرة للنفقات الجارية إلى إجمالي الموازنة العامة والتي تتجاوز 86%، وهي نسبة مرتفعة جدا بكل المقاييس، لذلك فإنني اطالب معالي وزير المالية من خلال المجلس الكريم باعادة هيكلة الموازنة العامة على مدى العشر سنوات القادمة بحيث يتم تخفيض هذه النسبة لتصل إلى 70% بحدها الأقصى في نهاية عام 2033، وبذلك يكون هناك مرونة في اعداد الموازنة العامة ويكون هذا التخفيض على حساب النفقات الجارية لصالح النفقات الرأسمالية التي تعد جوهر النمو الأقتصادي وأحد أبرز ركائزه الأساسية.
دولة الرئيس، حضرات الأعيان المحترمين،
إن القلق الأكبر الذي يؤرقنا اليوم هو العجز الكبير والمستمر في الموازنة العامة، وانعكاساته بشكل مباشر على الدين العام، وهنا نرى أن النمو في الدين العام أكبر بكثير من النمو الاقتصادي مما يشكل خطرا خلال الاعوام القادمة، والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام: ما هو حجم الدين المتوقع بعد خمس سنوات؟؟ هل النمو الاقتصادي القادم سيغطي النمو المتسارع في الدين العام أم أنه سيكون بوتيرة أبطأ، وهذا يعني مديونية أكبر سترهق اقتصادنا وستضعنا بموقف لا نحسد عليه ابدا. ومن الجدير ذكره هنا أن خدمة الدين العام في تزايد مستمر وتشكل عبئا كبيرا على كاهل الموازنة العامة، وهي معرضة للزيادة بشكل أكبر خلال السنوات القادمة بسبب ما يشهده العالم اليوم من ارتفاع مستمر لأسعار الفوائد على القروض والتمويل، وهذا يجعلنا امام تحدٍ أكبر في زيادة الدين الذي يعد عبئا مستقبلياً على الأجيال القادمة.
دولة الرئيس، حضرات الأعيان المحترمين،
لقد بعثت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك المعظم حفظه الله الأمل في نفوس كل الأردنيين والتي كان شعارها ” إطلاق الامكانات لبناء المستقبل”
ولا اخفي عليكم هنا أنني كنت أتوقع موازنة مالية مختلفة لهذا العام، فالمبادرات المقترحة في الرؤية الملكية تحتاج جهودا كبيرة لتحويلها إلى برامج عمل توضع في إطار زمني محدد ووفق مؤشرات الأداء للإنجازات وهذا يتطلب أيضا جهازاً حكومياً فعالاً كفؤاً ذو انتاجية مرتفعة غير مسبوقة.
وكنت أتمنى ايضا أن أرى موازنة مالية مفصلة تأخذ رؤية التحديث الإقتصادي بمحاورها الثمانية على محمل الجد بشكل أكبر، وتكون مرتكزا أساسياً لبناء الموازنة العامة للدولة.
دولة الرئيس، حضرات الأعيان المحترمين
أما إصلاح القطاع العام فقد أصبح ضرورة لا رجعة عنه، وإن التأخير في الإصلاح سيتحمله الأردنيون مستقبلا أمر ندركه جميعا، لكننا اليوم لن نكون تحت مظلة الحاجة إلى إصلاح يصاحبه آثار سلبية أكبر على معيشة المواطن الأردني.
لذا أجد أن المرحلة الراهنة تتطلب بشكل أكثر إلحاحا من أي وقت مضى إصلاحا نوعيا شموليا يحقق الهدف للدولة ويكون مصحوبا بحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة للمواطنين.
وهنا تبرز الحاجة لإعتمادنا على ذاتنا واستغلال مواردنا بشكل أكبر، ولا ننسى أن مواردنا البشرية هي المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، وقد ساهمت خلال فترة طويلة من الزمن ببناء الوطن وتشييد أركانه القوية.
دولة الرئيس، حضرات الأعيان المحترمين ،
اننا اليوم بامس الحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي، ولا بد من السير نحو تنفيذ مشاريع كبرى يكون لها أثر ايجابي على مسيرة اقتصادنا الوطني وتكون مشغلة لشبابنا العاطل عن العمل، وبرأيي الشخصي لا بد من تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى خلال الخمس سنوات القادمة، من أبرزها: السير في بناء انبوب النفط العراقي لما لذلك من أثر ايجابي على المنطقة باكملها كذلك الاستعانة بالاخوة في المملكة العربية السعودية لاعادة تأهيل خط (التابلاين) بما يخدم بلدنا الحبيب، ومنطقتنا العربية.
ولابد من السير بسرعة أكبر نحو تأهيل مصفاة البترول الأردنية وتوسعتها لتحسين نوعية المنتجات النفطية وخلق سوق منافسة تنعكس ايجابا على المواطن الاردني.
كذلك العمل على بناء سكك حديدية تخدم الوطن بأكمله من شماله إلى جنوبه في اطار تطوير شامل لقطاع النقل في المملكة، بالاضافة إلى انشاء سكة حديد داخل العقبة لنقل البضائع من الميناء الى خارج حدود العقبة وتفريغ الحمولات في ميناء بري يكون في معان، مما يخلق نشاطا اقتصاديا في العقبة ومعان يخدم المجتمع المحلي ويخدم المستثمر بشكل خاص.
ومن الجدير ذكره هنا ضرورة العمل على ان تكون العقبة ذات هوية سياحية بامتياز، وهذا يتطلب منا نقل المصانع المتواجدة داخل العقبة إلى خارجها، وهذا يحافظ على بريق العقبة سياحياً، ويساهم في جذب العديد من الاستثمارات السياحية خلال المرحلة القادمة.
بالإضافة الى كل ذلك لابد من الإسراع في إعادة هيكلة كل من شركتي الفوسفات والبوتاس على اسس مهنية وفنية وتقنية، بما يضمن رفع قدرتها الانتاجية والتصديرية والتفكير جديا بزيادة مساهمة الحكومة في هاتين الشركتين بما يحقق عوائد اعلى وافضل للحكومة.
وكذلك العمل على دعم المدينة الصناعية الكبرى في جنوب البحر الميت وتزويدها بالمياه والغاز لما لذلك من أثر ايجابي في تنمية منطقة البحر الميت.
بالإضافة إلى إنشاء مدن سكنية تخدم شباب الوطن وأبناءه وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وتخصيص قطع أراض مفروزة بمساحات صغيرة لتحقيق تلك الغاية.
دولة الرئيس، حضرات الأعيان المحترمين ، مسيرتنا الإقتصادية مسيرة مستمرة لن نتوانى جميعا عن خدمة قيادتنا وشعبنا، وأود هنا أن أشير إلى أن الأفكار الاقتصادية كثيرة لتطوير اقتصادنا الوطني، ومن أبرزها:
أولا: فرض نوع جديد من الضرائب ما يسمى (Windfall Tax) أو ما يسمى بالضريبة غير المتوقعة، وهي عادة تفرض على الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا غير متوقعة، والهدف منها هنا هو إظهار نوع من التكافل مع الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهذه الضريبة معمول بها في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وتم تطبيقها بشكل خاص على شركات الطاقة التي جنت أرباحا هائلة غير متوقعة فاقت ثلاثة أضعاف ما هو متوقع، وتم فرضها أيضا على الشركات الكبرى التي استفادت من جائحة كورونا خاصة شركات الأدوية والتكنولوجيا وغيرها، ويمكن فرض مثل هذه الضريبة داخل اقتصادنا الوطني على الشركات التي حققت أرباحاً أكبر بكثير مما هو متوقع وبذلك تساهم تلك الشركات في خدمة الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة بايرادات أعلى وهو ما يعزز مفهوم العدالة الضريبية بين الشركات.
ثانيا: هنالك أكثر من خمسين ألف عامل في المناطق الصناعية المؤهلة، فلماذا لا تفكر الحكومة في إعداد برنامج وطني لاستبدال تلك العمالة الأجنبية بعمالة وطنية، وهنا تتحمل الحكومة جزءا من مسؤولياتها الوطنية بتقديم حوافز مالية شهرية للعاملين الأردنين في تلك المناطق، بحيث تصبح تلك الوظائف مغرية لهم، فمهما تحملت الحكومة من أعباء مالية فإن كلفة خلق فرصة عمل في تلك المناطق تكون منخفضة جدا مقارنة بقطاعات أخرى.
ثالثا: إن مراكز التدريب المهني منتشرة بالمملكة كافة وهي تزيد على 35 مركز تدريب مهني وهذا يقلل من كفاءتها وفعاليتها اذا علمنا أن الأموال المخصصة لكل مركز تكون متواضعة، وبذلك لا تخدم الهدف الذي أنشئت من أجله في تأهيل الشباب الأردني ليكون قادرا على الدخول إلى سوق العمل بمهنية عالية، لذلك أقترح أن يتم الغاءها جميعا، وإعادة هيكلة المراكز المهنية لتشمل ثلاث مراكز فقط موزعة على كل من إقليم الشمال، وإقليم الوسط، وإقليم الجنوب، وبذلك يتم رفد كل مركز بموازنة أكبر وامكانات أعلى، ويتم ربط هذه المراكز بمؤسسات دولية واقليمية يتم من خلالها اعطاء شهادات للمهنيين معترف بها على مستوى المنطقة، وهذا يعني إقبال أكبر للشباب على التدريب المهني وتأهيلهم بشكل أفضل ليدخلوا سوق العمل بثقة واقتدار.
ويمكن هنا مخاطبة المؤسسات الدولية المانحة للمساعدة في هذا التوجه لتنفيذه بالسرعة الممكنة وعلى مستوى حرفي أعلى بكثير مما هو عليه الوضع حاليا.
رابعا: إنشاء مدينة صناعية حرة كبرى في منطقة الريشة على الحدود العراقية، تقدم لها كل الحوافز والتسهيلات للأردنيين والعراقيين والمستثمرين الاجانب، تكون بمثابة نقطة تحول في عالم الصناعة والإنتاج وفي حال توفر الغاز من منطقة الريشة يكون حافزا أكبر لتلك المصانع على الانتاج والتصدير، وتكون هذه المدينة الصناعية مخدومة بمدينة سكنية وبنية تحتية متكاملة.
دولة الرئيس، حضرات الأعيان المحترمين ،
ان الأمن الغذائي هو ركن أساسي للسيادة الوطنية، ولذلك فانني ادعو لصياغة استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تكفل للوطن تأمين احتياجاته الزراعية، خلال فترة من الزمن، لذلك لا بد من دعم المزارعين وخاصة صغار المزارعين وتامينهم بقطع أراضي للزراعة يتم تخصيصها لجمعيات تعاونية في مناطق خارج العاصمة تخدم المجتمع المحلي وتؤمن فرص عمل لأبناء تلك المناطق.
كما أنني أدعو إلى تأسيس شركة للصادرات الزراعية تخدم صغار المزارعين لتشجيعهم على الانتاج وتسويق منتجاتهم وهذا سيساهم في زيادة نسبة القطاع الزراعي الى الناتج المحلي الاجمالي وسيشجع العديد من المواطنين للتوجه للزراعة وبخاصة الشباب المتعطلين عن العمل.
دولة الرئيس، حضرات الأعيان المحترمين ، لا بد لنا أن نعيد الإعتبار لقطاعي الصحة والتعليم، فلابد لنا أن نعيد النظر بالمنظومة الصحية بشكل شمولي للوصول إلى نظام صحي راقٍ ومتطور يعيد الثقة بمراكزنا ومستشفياتنا الصحية التي كانت في وقت من الأوقات ركيزة أساسية للمنطقة بأكملها.
وأقترح هنا إعداد دراسة شاملة ومفصلة لعدد المستشفيات والمراكز الصحية وكيفية توزيعها على محافظات المملكة وطبيعة الخدمات التى تقدمها وما هي احتياجاتها سواء على المستوى البشري أو المالي حتى نستطيع النهوض بها كما كانت في السابق، هدفنا جميعا رفع مستوى الخدمات الصحية لأبناء وطننا العزيز.
أما التعليم فهو ركن أساسي وعمود فقري للدولة بأكملها، وهنا أرجو اعادة النظر بشكل التعليم بكافة مستوياته ودعمه واعطائه الوزن الأكبر خلال المرحلة القادمة، فلن نتقدم قيد أنملة دون نظام تعليمي يحقق لنا نهضة تعليمية كبيرة، وهنا أقصد التعليم المدرسي والتعليم الجامعي وأطلب من الحكومة هنا أن تفكر جديا بتخصيص الموارد المالية المناسبة لدعم هذا القطاع حتى يرجع مجده كما كان.
فمن غير المعقول أن جامعاتنا الحكومية غارقة في ديون تتجاوز 300 مليون دينار، وهي منشغلة بهمومها المالية وكيفية الخروج من أزماتها وديونها ونحن نتطلع في نفس الوقت لتحسين مستوى التعليم الجامعي والنهوض به.
دولة الرئيس، حضرات الأعيان المحترمين ،
الوباء والحرب زعزعا الاقتصاد العالمي بأكمله وزعزعا اقتصادنا الوطني، وها هي منطقتنا العربية تعيش مجدداً حالة ضبابية جديدة من خلال ما شهدته مؤخراً من زلازل متتالية في العديد من الدول المجاورة، وقلوبنا اليوم مع ذوي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأود هنا أن أذكر بضرورة إعداد خطة طوارئ لمثل تلك الاحداث التي ندعو الله أن يجعلها بعيدة عن بلدنا ويحفظ الله الأردن من كل شر وسوء، ولكننا يجب أن نكون على أتم الإستعداد لأي طارئ لا سمح الله.
دولة الرئيس، حضرات الأعيان المحترمين ،
نقدر عاليا الدور الكبير الذي تقوم به دول الخليج العربي لدعم اقتصادنا الوطني، فالعلاقات التي تجمعنا تاريخية، أرسى دعائمها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله، وعززها مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني أطال الله في عمره. وشعبنا الأردني وفيُّ لا ينسى المواقف الكبيرة لدول الخليج العربي في دعم العديد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات المملكة.
واسمحوا لي هنا أن أقدم الشكر الكبير لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز أطال الله في عمره، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في دعمهما المستمر لمسيرة اقتصادنا الوطني ودعمهما للمشاريع التنموية، وهذا الشكر لا يوفيهم حقهم، وذلك تقديرا لعطائهم الدائم والمستمر في سبيل رفعة مؤسساتنا والسير بها نحو الأفضل.
وأيضا لا ننسى الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات العربية الشقيقة ممثلة برئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فله منا جزيل الشكر والإمتنان فكل كلمات الحب والوفاء لا توفيكم حقكم بدعمكم المتواصل لمسيرة اقتصادنا الوطني.
وأيضا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً ممثلة بسمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لدعمهم ومواقفهم المشرفة معنا في كل الظروف، فبارك الله بهم جميعا وجزاهم عنا خير الجزاء.
دولة الرئيس، حضرات الأعيان المحترمين ،
من الواضح لدينا جميعا أن الوضع الاقتصادي والمالي لبلدنا العزيز غير مريح ابدا، فهذا الشعب لا يؤمن إلا بما هو على أرض الواقع بعيداً عن الوعود والتنظير والكلام المعسول، فهنالك مشاكل إقتصادية عالمية تتطلب حلولاً عالمية وهنالك مشاكل وطنية تتطلب حلولاً وطنية.
مشكلاتنا ليست جديدة ولكنها تزداد وضوحا يوما بعد يوم، وهذا الشعب ينتظر منا الكثير، وبرأيي الشخصي أننا نحتاج إلى "إطلاق العنان للقدرات” والتفكير خارج الصندوق برؤى جديدة تختلف عن السابق وبعيدة عن التقليد الذي خلق مزاجا سيئا لدى العديد من الأردنيين، ولا مجال للأخطاء خلال المرحلة القادمة، فالأخطاء لا تسقط بالتقادم مهما كان حجمها.
حفظ الله وطننا الأردن من كل سوء، وحفظ الله شعبنا الأردني الأبي وحفظ الله قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وحفظ الله ولي عهده الأمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
