اثار قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الغاء الاعفاءات الطبية التي كانت تمنحها الحكومة، اعضاء مجلس النواب في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء.
وتحولت جلسة النواب من جلسة رقابية كان المفترض فيها أن تناقش اجابات الحكومة على الاسئلة النيابية، إلى جلسة للحديث عن الغاء الاعفاءات الطبية.
واتفق النواب على ضرورة عودة الحكومة عن قرارها بنقل ملف الاعفاءات الطبية الى الديوان الملكي الهاشمي، والابقاء على الآلية التي كانت متبعة سابقا.
واعتبر اعضاء المجلس نقل الملف إلى الديوان الملكي، فشل حكومي في إدارة الملف وتهرب منه.
وهدد نواب بترك الجلسة والخروج منها وترك الحكومة وحدها تحت القبة ومقاطعتها إذا لم تعود عن قرارها بالابقاء على الاعفاءات الطبية كما كانت سابقا.
وأشار اعضاء مجلس النواب إلى أن حكومتين سابقتين حاولتا الغاء الاعفاءات الطبية وفشلتا في ذلك، محذرين الحكومة الحالية من الاصرار على موقفها.
ودعا النائب بلال المومني إلى إعادة ملف الإعفاءات الطبية لرئاسة الوزراء، وعدم فرض أعباء إضافية على الديوان الملكي العامر.
النائب محمد الظهراوي قال إن قرار الحكومة بوقف إصدار الإعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء، يمس بالأمن الصحي للمواطنين.
متسائلا هل عندما قامت الحكومة بالغاء الاعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء استشارت رئاسة النواب.
من جهته طالب النائب فراس العجارمة بالعدول عن قرار آلية تنظيم الإعفاءات الطبية ونقلها إلى الديوان الملكي العامر.
النائب عماد العدوان قال إن الحكومة تضييق على المواطن، مطالبا بالحصول على جواب واضح من قبل الحكومة يتناغم مع مطالب النواب أو رفع الجلسة النيابية.
النائب أندرية الحواري قال إن قرار الحكومة بنقل الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء إلى مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي العامر، يقصد منه التقليل من هيبة مجلس النواب وتسجيل سابقة سلبية عليهم، مطالبا بإعادة ملف الإعفاءات إلى رئاسة الوزراء.
من جهته أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الاعفاءات الطبية التي كانت تمنح من الحكومة لم تلغ، وهي ليست اعفاءات بل تغطية لنفقات العلاج من قبل الدولة.
وقال الخصاونة، إنه لم يختلف شيء على هذه التغطية إلا أنها نقلت لتدار من قبل الديوان الملكي الهاشمي.
وأضاف أن 70 مليون دينار رصدت في العام الحالي لتغطية هذه النفقات واضيف لها 25 مليون دينار.
