القلعة نيوز:
قال مدير الدراسات في وزارة الطاقة والمعادن هاشم الزيود إن هناك لجانا مشتركة من القطاعين العام والخاص والبلديات ووزارة العمل عملت على حصر أكثر المناطق جذباً للاستثمارات التعدينية.
وأوضح الزيود أنه سيوضع ضمن خطط وزارة الأشغال خلال السنتين القادمتين على الأقل إطلاق مشروع شامل لإيجاد بنية تحتية توريدية خاصة في منطقة الريشة التي تفتقر للبنية التحتية، بحيث «نهيء مناطق صناعية مستقلة ومناطق حرة تخدم هذا القطاع وبخاصة في المناطق التي بدأنا جذب الاستثمارات إليها كالمنطقة الشرقية ومنطقة الريشة».
الصناعات التحويلية
وأكد الزيود أن جزئية الدخول في الصناعات التحويلية أو جزئية التصنيع هو ما تركز عليه وزارة الطاقة التي تهدف إلى زيادة القيمة المضافة على هذه المواد المستخرجة وتجسده فعلا على أرض الواقع لأن باب الاستثمار مفتوح.
وقال إنه من المبكر الحديث عن صناعات البوتاس والفوسفات حيث أطلق هذان المشروعان منذ سنتين فقط، لذلك؛ نحن بحاجة إلى مناطق مفتوحة لإنشاء المصانع ومناطق حرة في منطقة الأرزق على سبيل المثال. وشدد على أنه قبل الحديث عن جذب استثمارات صناعية «لابد من تهيئة البنية التحتية».
وأشار الزيود إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة الإثنين مع الشركة العربية للتعدين للتنقيب عن الفوسفات في منطقة الريشة على الحدود الشرقية للمملكة؛ وأوضح أنه خلال 12 شهرا «ستزودنا الشركة بدراسة الجدوى الاقتصادية، وبناء على هذه الدراسة سيجري الانتقال إلى المرحلة التنفيذية التي تتضمن إقامة المصانع وعمليات تحويل الفوسفات إلى أسمدة فوسفاتية وغيرها والعمل على إعادة تنشيط المنطقة الشرقية من الأردن.
وقال الزيود إن الوزارة بدأت منذ عامين، في 2021، مشروعا استكشافيا رائداً وهو إطلاق أعمال التنقيب عن الفوسفات في مختلف أنحاء المملكة؛ «ووفّقنا في إيجاده في الجزء الشرقي من المملكة، إذ تم تحديد ما يقارب 750 مليون طن من الفوسفات متاحا للاستثمار.
ولفت إلى أن خطوة الاستكشاف في مختلف مناطق المملكة هي رائدة، بعد أن كانت أغلب عمليات التنقيب عن الفوسفات في المملكة منذ الخمسينات في المنطقة الجنوبية.
وتابع بالإشارة إلى أن الوزارة فتحت باب الاستثمار حاليا للصناعات التعدينية المباشرة والتحويلية بدون السماح بتصدير أو توريد الخام كما هو حتى نستفيد من القيمة المضافة من الخام، ولذلك تم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة العربية للتعدين.
وفي وقت سابق قال وزير الطاقة صالح الخرابشة في تصريح صحفي عقب توقيع مذكرة التفاهم الخاصة باستغلال الفوسفات في منطقة الريشة إن مدتها 12 شهرا تتيح للشركة العربية للتعدين التنقيب عن الفوسفات في منطقة تقدر مساحتها بـ305 كيلومترات مربعة من خلال إجراء الدراسات الجيولوجية وحفر شبكة آبار استكشافية ضمن برنامج تنقيبي لمنطقة الاستكشاف.
تطوير القوانين والتشريعات
وفيما يتعلق بتطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالتعدين التي كانت إحدى المقترحات في رؤية التحديث الاقتصادي، أوضح الزيود أن التشريعات المطورة ستعرض على مجلسي النواب والأعيان لإقرارها في منتصف العام القادم على الأقل.
وأوضح أنها ما تزال قيد الدراسة، «فإقرارها ليس بالأمر السهل حيث توضع من خلال التشاور والتعاون والتكامل مع عدة مؤسسات ووزارات وأهمها وزارة الزراعة وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن ووزارة المالية والجمارك، وبالتالي يتطلب هذا العمل جهدأً ضخماً للغاية لإيجاد النقاط المشتركة لتسهيل وفتح بوابة الاستثمار الاقتصادي باتجاه المستثمرين.
وأوضح الزيود أنه سيوضع ضمن خطط وزارة الأشغال خلال السنتين القادمتين على الأقل إطلاق مشروع شامل لإيجاد بنية تحتية توريدية خاصة في منطقة الريشة التي تفتقر للبنية التحتية، بحيث «نهيء مناطق صناعية مستقلة ومناطق حرة تخدم هذا القطاع وبخاصة في المناطق التي بدأنا جذب الاستثمارات إليها كالمنطقة الشرقية ومنطقة الريشة».
الصناعات التحويلية
وأكد الزيود أن جزئية الدخول في الصناعات التحويلية أو جزئية التصنيع هو ما تركز عليه وزارة الطاقة التي تهدف إلى زيادة القيمة المضافة على هذه المواد المستخرجة وتجسده فعلا على أرض الواقع لأن باب الاستثمار مفتوح.
وقال إنه من المبكر الحديث عن صناعات البوتاس والفوسفات حيث أطلق هذان المشروعان منذ سنتين فقط، لذلك؛ نحن بحاجة إلى مناطق مفتوحة لإنشاء المصانع ومناطق حرة في منطقة الأرزق على سبيل المثال. وشدد على أنه قبل الحديث عن جذب استثمارات صناعية «لابد من تهيئة البنية التحتية».
وأشار الزيود إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة الإثنين مع الشركة العربية للتعدين للتنقيب عن الفوسفات في منطقة الريشة على الحدود الشرقية للمملكة؛ وأوضح أنه خلال 12 شهرا «ستزودنا الشركة بدراسة الجدوى الاقتصادية، وبناء على هذه الدراسة سيجري الانتقال إلى المرحلة التنفيذية التي تتضمن إقامة المصانع وعمليات تحويل الفوسفات إلى أسمدة فوسفاتية وغيرها والعمل على إعادة تنشيط المنطقة الشرقية من الأردن.
وقال الزيود إن الوزارة بدأت منذ عامين، في 2021، مشروعا استكشافيا رائداً وهو إطلاق أعمال التنقيب عن الفوسفات في مختلف أنحاء المملكة؛ «ووفّقنا في إيجاده في الجزء الشرقي من المملكة، إذ تم تحديد ما يقارب 750 مليون طن من الفوسفات متاحا للاستثمار.
ولفت إلى أن خطوة الاستكشاف في مختلف مناطق المملكة هي رائدة، بعد أن كانت أغلب عمليات التنقيب عن الفوسفات في المملكة منذ الخمسينات في المنطقة الجنوبية.
وتابع بالإشارة إلى أن الوزارة فتحت باب الاستثمار حاليا للصناعات التعدينية المباشرة والتحويلية بدون السماح بتصدير أو توريد الخام كما هو حتى نستفيد من القيمة المضافة من الخام، ولذلك تم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة العربية للتعدين.
وفي وقت سابق قال وزير الطاقة صالح الخرابشة في تصريح صحفي عقب توقيع مذكرة التفاهم الخاصة باستغلال الفوسفات في منطقة الريشة إن مدتها 12 شهرا تتيح للشركة العربية للتعدين التنقيب عن الفوسفات في منطقة تقدر مساحتها بـ305 كيلومترات مربعة من خلال إجراء الدراسات الجيولوجية وحفر شبكة آبار استكشافية ضمن برنامج تنقيبي لمنطقة الاستكشاف.
تطوير القوانين والتشريعات
وفيما يتعلق بتطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالتعدين التي كانت إحدى المقترحات في رؤية التحديث الاقتصادي، أوضح الزيود أن التشريعات المطورة ستعرض على مجلسي النواب والأعيان لإقرارها في منتصف العام القادم على الأقل.
وأوضح أنها ما تزال قيد الدراسة، «فإقرارها ليس بالأمر السهل حيث توضع من خلال التشاور والتعاون والتكامل مع عدة مؤسسات ووزارات وأهمها وزارة الزراعة وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن ووزارة المالية والجمارك، وبالتالي يتطلب هذا العمل جهدأً ضخماً للغاية لإيجاد النقاط المشتركة لتسهيل وفتح بوابة الاستثمار الاقتصادي باتجاه المستثمرين.
