شريط الأخبار
امانة عمان و المعهد العربي لإنماء المدن يوقعان اتفاقية و مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي 10.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الرمثا في صدارة دوري المحترفين بعد ختام الجولة الرابعة مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم أسعار الذهب ترتفع محلياً في التسعيرة الثانية العدوان مديرا للفريق الأول للنادي الفيصلي وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره الروسي مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي الامير الحسن: نحتاج ألا يشعر "الحراكي" أنه بمعزل عن "رجل النظام" مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم الأمير الحسن من جامعة الحسين بن طلال : يدعو لقاعدة بيانات تروي الحقيقة مهما كانت مرة وزارة النقل تناقش البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي الملك يتابع تقدم سير عمل برنامج رؤية التحديث الاقتصادي الأمير الحسن: "نقالين الحكي" كثر افتتاح أول محطة مستقلة لتعبئة غاز الريشة المضغوط للمركبات وزير الثقافة في معان غدا الخميس الجيش الأردني : إنزال 62 طنًا من المساعدات الإغاثية والغذائية في قطاع غزة أستراليا ردّا على نتنياهو: "القوة لا تقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم" إسرائيل تقر خطة السيطرة على مدينة غزة وتستدعي 60 ألف جندي احتياط وزير الخارجية الروسي يكشف عن منح بلاده للأردن 1500 منحة دراسية

خبير أمني : 4 % نسبة النزلاء في السجون بقضايا مالية

خبير أمني : 4  نسبة النزلاء في السجون بقضايا مالية
القلعة نيوز:
قال الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة إن الجريمة في الأردن لا يختلف مفهومها عن الجريمة في أي مكان آخر، لكن الاختلاف يكون في طرق ارتكاب الجريمة لأنها تتصل بعدة ظروف قد يكون من ضمنها التقدم الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف في لقاء متلفز أن التقدم الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة لتوزيع المخدرات في كثير من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية.
وبين أن "هناك تغيير بنهج ارتكاب الجرائم المستحدثة"، حيث إن الاحتيال الالكتروني باستخدام الوسائل الإلكترونية هو صورة من صور هذه الجرائم، وقديما لم تكن مثل هذه الجرائم موجودة وكان الاحتيال بصورته القديمة التقليدية.

وأشار إلى أن جريمة فتى الزرقاء من الجرائم غير المعتادة في المجتمع الأردني خاصة أنها كانت بطريقة بشعة، موضحا أن فلسفة القانون أن يكون خادما لأي ظاهرة جرمية بغض النظر عن أسلوبها، حتى يعمل القانون على ضبط السلوك البشري ويحقق الأمن والسلم المجتمعي.
ولفت إلى أنه يجب أن تتوافر التشريعات مع كل مستجدات ومستحدثات من خلال العقوبة حتى تغطي الأساليب الجديدة.

وتابع، "قانون منع الجرائم له ظروف، والمشرع أراد له غاية معينة، بالرغم من بعض الانتقادات له"، مشددا على أنه قانون دستوري وله مساهماته في ضبط بعض القضايا الحساسة وبعض القضايا العشائرية التي تتطلب إجراءات عشائرية معينة حماية لبعض الضحايا.
وكشف أن الكميات المضبوطة من المخدرات، في أي دولة في العالم من المخدرات الداخل إليها فقط 20% حسب معايير الأمم المتحدة، لافتا إلى أن ما يتم ضبطه من المخدرات المهربة إلى الأردن يبلغ نحو 50%.

واعتقد أن الأردن حاليا دولة مقر وممر للمخدرات حيث أن مقاييس الأمم المتحدة تشير إلى أنه إذا كان هناك 1% من مجموع سكان أي دولة يتعاطى المخدرات تكون الدولة مقر للمخدرات.

وشدد على أنه لا يوجد تجارة إلكترونية للمخدرات في الأردن، قائلا "وإذا كان هناك فهو على مستوى بسيط وهناك قدرة لإدارة المخدرات والأجهزة المعنية بمراقبة الوسائل الإلكترونية لضبط مثل هذه الإرساليات"