أظهرت نتائج استفتاء للرأي صوت عليه عينة ممثلة للهيئة العامة في نقابة المقاولين الأردنيين، أن هناك اعتقاد بوجود ضرورة ماسة لإنهاء ظواهر وتفعيل مواد قوانين في نقابة المقاولين، وذلك للارتقاء بالقطاع العقاري من خلال إصلاحات تضفي إلى تجويد خدماتها وتعزيز دورها.

ويشير الاستفتاء الذي اطلعت عليه أخبار البلد، أن نسبة 92.3% من المشاركين يذهبون إلى ضرورة إنهاء ما يعرف بظاهرة التختيم، فيما يؤيد نحو 89.7% تفعيل المادة 8 من لائحة تنظيم قطاع الانشاءات في القطاع الخاص الناصة على أن "يتم قبول المخالصة بعد إحضار شهادة تسلم الاشغال من المهندس مصدقة من نقابة المهندسين أو بعد التحقق من الانتهاء من تنفيذ اعمال الهيكل وذلك بالكشف الحسي من قبل لجان تفتيش النقابة أو المشتركة بناء على طلب يقدمه المقاول لنقابة المقاولين طالبا التحقق من إنجاز الأشغال تمهيدا لتنزيل المساحة من سقف الالتزام المسموح به وفتح حصة المقاول (الكوتا) للسنة التالية"..

ورفض المقاولين أن يتسلم أي أحد من أعضاء المجلس الحالي ملف العقود مع الإشراف على تفعيل المادة 8 من القانون، مشيرين إلى أن لا أحد من أعضاء هذا المجلس قادر على تولي هذه المهمة، وفق الاستفتاء والذي اختار فيه نحو 61.5% أن يتم إنهاء أعمال مجلس النقابة الحالي وتعيين لجنة مؤقتة تدير الأعمال لحين انتخاب مجلس جديد، فيما رفض التوجه 20.5%.

وأيد نحو 66.7% من العينة المستفتاة في نقابة المقاولين رد التقريرين المالي والإداري، بالمقابل أبدى 23.1% عدم تأيدهم، وعلى الرغم من الشد والجذب في مختلف الملفات إلا وأن الغالبية العظمى وبنسبة 97.4% أبدوا عدم رضاهم عن أداء مجلس المقاولين الحالي.

وعن إعادة هيكلة النقابة وموظفيها أيد نحو 89.7% هذا التوجه، فيما رفضه نحو 10.3%، وذهب 56.4% إلى تأييدهم لتعديل (الكوتا) في لائحة تنظيم قطاع الانشاءات في القطاع الخاص.