تنظر محكمة البداية المتخصصة في جنايات الفساد إحدى هيئات جنايات الفساد في قضية تتعلق بدائرة أراضي الموقر والموقوف على أثرها اربعة موظفين متهمين حيث كان الفارق المالي المفقود لصالح خزينة الدولة قرابة 263 الف دينار.

وفي تفاصيل القضية فإن موظفي اراضي الموقر، قاموا بالتلاعب بالوكالات والبيع والشراء من خلال الرسوم المفروضة علي معاملات البيع.

ووجهت تهم للموقوفين وهي الاستثمار الوظيفي والتزوير الالكتروني والإهمال بالواجبات الوظيفية، حيث كانت الصدفة التي كشفت تلاعبهم من خلال موظف رقابة لاحظ فرقا كبيرا ما بين ما يتم تخمينه وما بين ما يتم تحصيله حيث كان موظفان يضعان نسبة التخمين وبعد دفع المبالغ من قبل المشتري يتم تخفيض المبلغ الى نسب قليلة ويتم أخذ الفرق.

وبعد اكتشاف المخالفات قام مدير دائرة الاراضي والمساحة بتشكيل لجة داخلية للتحقيق وتبين أن هناك فروقا مالية كبيرة، حيث حولت القضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ليتبين أن المتهمين في هذه القضية ثمانية موظفين حيث تم توقيف أربعة منهم على ذمة التحقيق.الرأي