صادقت الهيئة العامة لمساهمي الاستثماري (INVESTBANK) خلال اجتماعها السنوي العادي، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهمي أبو خضرا ، وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام البنك منتصر دوّاس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (10%) من رأسمال البنك، وبما مجموعه عشرة ملايين دينار أردني.

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي عقد بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، وحضره مساهمون يحملون أسهما بالأصالة والإنابة والوكالة يشكلون حوالي (89%) من رأس المال، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للبنك للعام 2022 وخططه المستقبلية.

وقال أبو خضرا في كلمته للهيئة العامة، إن الاستثماري (INVESTBANK) استطاع وبالرغم من التحديات التي واجهها القطاع المصرفي في العام 2022 ، من المحافظة على تحقيق نمو مستمر في حجم أعماله، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أدائه، حيث بلغت أرباح البنك الصافية بعد الضريبة 20.3 مليون دينار في العام 2022 مقابل 18 مليون دينار في العام 2021 وبنسبة نمو بلغت 12.5%، مشيراً إلى أن أرباح البنك قبل الضريبة بلغت في العام الماضي 30 مليون دينار، مقابل 27.4 مليون دينار في العام 2021.

ولفت أبو خضرا، إلى ارتفاع صافي التسهيلات الائتمانية التي قدمها الاستثماري (INVESTBANK) لعملائه من الأفراد والشركات كما في نهاية العام 2022 بنسبة 7.7 % لتبلغ 850 مليون دينار، كما ارتفع إجمالي موجودات البنك لتصل إلى 1.4 مليار دينار، وبنسبة نمو ملحوظة بلغت 11.5% عن العام 2021.

وبين أبو خضرا، أن إدارة الاستثماري (INVESTBANK) اســتمرت فــي مواصلــة تنفيــذ أهدافهــا الإســتراتيجية المتمثلــة فــي تلبيــة احتياجــات وتطلعــات عملائها من ذوي الدخل المرتفع والشركات المتوسطة والصغيرة، سواءً من خلال البنك أو شركاته التابعة المختلفة التي تتيح أيضاً التمويل المصرفي الإسلامي في باقة متعددة من المنتجات المبتكرة.

وأوضح أبو خضرا، أن البنك يعمل مع شركاته التابعة بشكل دائم على تحقيق عائد استثماري مستدام، من خلال السعي إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية ورأس المال إلى جانب الإدارة الكفؤة وبما ينسجم وتطوير عمليات إدارة المخاطر في جميع عملياته.

وأكد أبو خضرا، أن الاستثماري (INVESTBANK) سيستمر في تطوير خدماته المصرفية الإلكترونية، إلى جانب أتمتة وتحديث أنظمته المستخدمة والعمليات المصرفية والتي تنعكس على العملاء من خلال توفير مستويات آمنة من التعاملات الإلكترونية، وبما يزيد من كفاءة العمليات ويقلل من المخاطر المرتبطة بها، حيث أسهمت جميع هذه الخطط في جعل البنك الأول من بين البنوك العاملة في المملكة في مجال استخدام البطاقات الائتمانية والأكثر تقديراً في مستوى الخدمة من العملاء ذوي الدخل المرتفع.