القلعة نيوز - حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 15% من متطلباتها المالية في الأردن في السنة المالية الجديدة 2023، وفق تقرير صادر عنها.
وتبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة لعام 2023 في الأردن، 390 مليون دولار، حصلت مفوضية اللاجئين (UNHCR) على تمويل يزيد عن 60 مليون دولار حتى نيسان الحالي، حيث أوضح التقرير أن فجوة تمويل الخطة تبلغ 239.6 مليون دولار، تمثل 85% من المتطلبات المالية.
ويستضيف الأردن قرابة 62 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 661854 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 743773 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى نهاية شباط الماضي.
وعن الدول المانحة وقيم المساعدات، توزعت إلى 9.8 مليون دولا من الولايات المتحدة الأميركية، 3.2 مليون دولار من هولندا، 2.5 مليون دولار من اليابان، 1.9 مليون دولار من كندا، و1.5 مليون دولار لكل من سويسرا وأيرلندا، و233 ألف دولار للوكسمبورغ، إضافة إلى 21.3 مليون دولار من "مخصصات أخرى"، وفق التقرير الذي اطلعت عليه "المملكة".
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، قدرت متطلبات تمويل عملياتها للعام الحالي بـ390.1 مليون دولار، مقارنة بـ408.4 مليون دولار للعام الماضي الذي مولت وقتها بنسبة 51%، بعجز قدره 209.6 مليون دولار.
المفوضية حذرت في آب الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، حيث نقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الماضي.
جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في أيلول الماضي، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، خصوصا في ضوء تحديات الأمن الغذائي.
فيما أشاد غراندي بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مؤكدا التزام المفوضية بدعم جهود الأردن ومواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة بما يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري.
وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الماضي، 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغت 1.51 مليار دولار، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في تصريح سابق إن حجم المتطلبات المالية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي 2023 يبلغ 2.276 مليار دولار.
وأضافت الوزارة، أن خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي جرى تمديد العمل بها لتستمر بمستوى المتطلبات السنوية التي اتفق عليها في خطة الاستجابة للأعوام (2020-2022).
المملكة
وتبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة لعام 2023 في الأردن، 390 مليون دولار، حصلت مفوضية اللاجئين (UNHCR) على تمويل يزيد عن 60 مليون دولار حتى نيسان الحالي، حيث أوضح التقرير أن فجوة تمويل الخطة تبلغ 239.6 مليون دولار، تمثل 85% من المتطلبات المالية.
ويستضيف الأردن قرابة 62 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 661854 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 743773 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى نهاية شباط الماضي.
وعن الدول المانحة وقيم المساعدات، توزعت إلى 9.8 مليون دولا من الولايات المتحدة الأميركية، 3.2 مليون دولار من هولندا، 2.5 مليون دولار من اليابان، 1.9 مليون دولار من كندا، و1.5 مليون دولار لكل من سويسرا وأيرلندا، و233 ألف دولار للوكسمبورغ، إضافة إلى 21.3 مليون دولار من "مخصصات أخرى"، وفق التقرير الذي اطلعت عليه "المملكة".
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، قدرت متطلبات تمويل عملياتها للعام الحالي بـ390.1 مليون دولار، مقارنة بـ408.4 مليون دولار للعام الماضي الذي مولت وقتها بنسبة 51%، بعجز قدره 209.6 مليون دولار.
المفوضية حذرت في آب الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، حيث نقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الماضي.
جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في أيلول الماضي، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، خصوصا في ضوء تحديات الأمن الغذائي.
فيما أشاد غراندي بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مؤكدا التزام المفوضية بدعم جهود الأردن ومواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة بما يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري.
وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الماضي، 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغت 1.51 مليار دولار، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في تصريح سابق إن حجم المتطلبات المالية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي 2023 يبلغ 2.276 مليار دولار.
وأضافت الوزارة، أن خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي جرى تمديد العمل بها لتستمر بمستوى المتطلبات السنوية التي اتفق عليها في خطة الاستجابة للأعوام (2020-2022).
المملكة
