القلعة نيوز - صدر أول قانون متقدّم للضمان الاجتماعي عام 1978 وذلك في الحكومة الثانية التي ترأسها رئيس الوزراء الراحل مضر بدران.
وبحسب خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي فإنّ القانون الذي صدر في عهد الراحل بدران كان قانوناً مؤقتاً بفكرة طرحها وزير العمل الأسبق الراحل عصام العجلوني.
وقال الصبيحي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ ذلك القانون كان متقدماً في ذلك الوقت واشتمل على 77 مادة ويوصف بشمولية التأمينات والتطور آنذاك، حيث كان يضمن تأمينات ضد إصابات العمل وأمراض المهنة والشيخوخة والعجز والوفاة وضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة، التأمين الصحي للعامل والمستحقين، والمنح العائلية والتأمين ضد البطالة.
ومما كان يتميز بها ذلك القانون هو نصه على الاستقلالية المالية والإدارية التامّة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي كل لا يتجزّأ بشقيها التأميني والاستثماري.
كذلك كانت نسبة اشتراكات الضمان تصل 15% من الأجور الاشتراكات مقارنة بأكثر من 21% في الوقت الحالي، حيث كانت الاشتراكات موزعة كالآتي ، تأمين إصابات العمل (2%) وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (13%). بينما وصلت الاشتراكات اليوم عن هذين التأمينين إلى (19.5%)..
وكان القانون كان يحتوي شروطاً مخففة للحصول على تقاعد الشيخوخة (سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث) على أن يتوفر للمؤمّن عليه (120) اشتراكاً أي عشر سنوات منها (36) اشتراكاً متصلة خلال السنوات الخمس السابقة على استحقاق راتب التقاعد، أو أن يتوفر للمؤمّن عليه مدة اشتراك لا تقل عن (15) سنة متقطعة.
وكما اشترط ذلك القانون لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وقوع العجز أو الوفاة خلال الخدمة مع توفر مدة (12) اشتراكاً متصلاً بالضمان أو (24) اشتراكاً متقطعاً، كنظرة إنسانية حمائية اجتماعية رفيعة أفضل كثيراً مما هو الوضع في القانون الحالي.
وبحسب خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي فإنّ القانون الذي صدر في عهد الراحل بدران كان قانوناً مؤقتاً بفكرة طرحها وزير العمل الأسبق الراحل عصام العجلوني.
وقال الصبيحي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ ذلك القانون كان متقدماً في ذلك الوقت واشتمل على 77 مادة ويوصف بشمولية التأمينات والتطور آنذاك، حيث كان يضمن تأمينات ضد إصابات العمل وأمراض المهنة والشيخوخة والعجز والوفاة وضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة، التأمين الصحي للعامل والمستحقين، والمنح العائلية والتأمين ضد البطالة.
ومما كان يتميز بها ذلك القانون هو نصه على الاستقلالية المالية والإدارية التامّة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي كل لا يتجزّأ بشقيها التأميني والاستثماري.
كذلك كانت نسبة اشتراكات الضمان تصل 15% من الأجور الاشتراكات مقارنة بأكثر من 21% في الوقت الحالي، حيث كانت الاشتراكات موزعة كالآتي ، تأمين إصابات العمل (2%) وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (13%). بينما وصلت الاشتراكات اليوم عن هذين التأمينين إلى (19.5%)..
وكان القانون كان يحتوي شروطاً مخففة للحصول على تقاعد الشيخوخة (سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث) على أن يتوفر للمؤمّن عليه (120) اشتراكاً أي عشر سنوات منها (36) اشتراكاً متصلة خلال السنوات الخمس السابقة على استحقاق راتب التقاعد، أو أن يتوفر للمؤمّن عليه مدة اشتراك لا تقل عن (15) سنة متقطعة.
وكما اشترط ذلك القانون لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وقوع العجز أو الوفاة خلال الخدمة مع توفر مدة (12) اشتراكاً متصلاً بالضمان أو (24) اشتراكاً متقطعاً، كنظرة إنسانية حمائية اجتماعية رفيعة أفضل كثيراً مما هو الوضع في القانون الحالي.
