القلعة نيوز:
قامت وزارة العمل بتسفير 157 عاملا وافدا مخالفا خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
واستنادا للبند (ح) من المادة (12) من قانون العمل يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يسمح بإعادة استقدام أو استخدام العامل الوافد الذي تم تسفيره قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
وأشارت الوزارة في تقريرها الربعي لأعمال فرق تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية إلى أن 26 عاملا وافدا دفعوا الغرامة المترتبة عليهم لإلغاء تسفيرهم خارج أراضي المملكة والتي تصل قيمتها إلى 3 آلاف دينار.
وكان مجلس الوزراء قرر مطلع الشهر الجاري الموافقة على الإجراءات اللَّازمة لتسهيل انتقال العمالة غير الأردنيَّة بين القطاعات والأنشطة الاقتصاديَّة المختلفة؛ وذلك بهدف تنظيم سوق العمل والحدِّ من العمالة التي تعمل بشكل مخالف.
وحدَّد مجلس الوزراء المدَّة المقرَّرة لتنفيذ هذه الإجراءات بثلاثة شهور، على أن يعاد تقييم الأوضاع بعد انتهاء هذه المدَّة.
وفترة الانتقال من قطاع إلى آخر تبدأ في الثاني من الشهر المقبل وتنتهي في شهر آب 2023
واستنادا للبند (ح) من المادة (12) من قانون العمل يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يسمح بإعادة استقدام أو استخدام العامل الوافد الذي تم تسفيره قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
وأشارت الوزارة في تقريرها الربعي لأعمال فرق تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية إلى أن 26 عاملا وافدا دفعوا الغرامة المترتبة عليهم لإلغاء تسفيرهم خارج أراضي المملكة والتي تصل قيمتها إلى 3 آلاف دينار.
وكان مجلس الوزراء قرر مطلع الشهر الجاري الموافقة على الإجراءات اللَّازمة لتسهيل انتقال العمالة غير الأردنيَّة بين القطاعات والأنشطة الاقتصاديَّة المختلفة؛ وذلك بهدف تنظيم سوق العمل والحدِّ من العمالة التي تعمل بشكل مخالف.
وحدَّد مجلس الوزراء المدَّة المقرَّرة لتنفيذ هذه الإجراءات بثلاثة شهور، على أن يعاد تقييم الأوضاع بعد انتهاء هذه المدَّة.
وفترة الانتقال من قطاع إلى آخر تبدأ في الثاني من الشهر المقبل وتنتهي في شهر آب 2023
