شريط الأخبار
وزير العمل يؤكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب كنعان: الاستيطان والمستوطنون عنوان انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الصيني العقيد المساعيد يكرّم عددا من مرتب غرفة العمليات وزير الأوقاف يبحث ونظيره الفلسطيني تعزيز التعاون لخدمة الحجاج الرواشدة في رسالة شكر لموظفي وزارة الثقافة : تفانيكم وإخلاصكم في أداء مهامكم محل فخر واعتزاز الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس "فيفا" يطلق "جائزة السلام" وترامب أبرز المرشحين هل ستتأثر حركة المسافرين في مطارات الأردن بهذا الأمر .. ! وصفات طبيعية وآمنة لإنبات الشعر وتحفيزه ستيك على الطريقة اليابانية طرق بسيطة لمعالجة مشكلة المسام الواسعة لدى الفتيات كيف يمكن لفنجان القهوة الصباحية أن يعرض الإنسان للعمى؟ كيف يمكن لفنجان القهوة الصباحية أن يعرض الإنسان للعمى؟ الهشاشة .. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟ مشروبات يومية تحمي الكبد من تراكم الدهون والتليف فرض حظر إلزامي على نقل الطيور في إيرلندا بعد تفشي إنفلونزا الطيور كيم كارداشيان تُحمّل شات جي بي تي مسؤولية فشلها في اختبارات القانون

وزير العدل: تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب بزيادة كبيرة بحالات السجن

وزير العدل: تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب بزيادة كبيرة بحالات السجن

مراكز الإصلاح والتأهيل: نسبة النزلاء في المراكز وصلت إلى 163%

القلعة نيوز- قال وزير العدل أحمد الزيادات، الأربعاء، إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ 158 ألفا 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87% أقل من 20 ألفا.

وأضاف خلال اجتماع للجنة القانونية لمناقشة أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، أن تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب بزيادة كبيرة بحالات السجن.

وأشار الزيادات إلى وجود 122 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب قضايا مالية و32 نزيلا بسبب قضايا شيكات، مبيناً ألا قرار حتى اللحظة بشأن تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.

من جهته، قال مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح وصلت إلى 163% وهذا مؤشر سلبي ينعكس على الخدمات المقدمة للنزلاء.

وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.

ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.