شريط الأخبار
منتدى ماحص الثقافي في برقية شكر " للوزير الرواشده" : روح المسؤول الوطني الأصيل لاعب "بعين واحدة" يدخل تاريخ كأس العالم فمن هو؟ مسؤول: روسيا تقدم سياحة علاجية فاخرة بأسعار تنافسية للعرب روبيو: الولايات المتحدة تدعو الصين إلى إقناع إيران بعدم إغلاق مضيق هرمز فرص المنتخب السعودي لبلوغ ربع نهائي الكأس الذهبية 2025 مصدر صحفي: العدوان على إيران تنفيذ لخطة كلارك الأمريكية القديمة هل تدفع الدول المحايدة على الثمن ؟؟؟ بزشكيان لماكرون: يجب أن يتلقى الأمريكيون ردا على عدوانهم واقعة "غريبة" في كأس العالم للأندية 2025 مدير مدينة الأمير محمد للشباب يعقد اجتماعًا هاما مع رؤساء الأقسام في المدينة وزير الخارجية الأمريكي: إذا ردت إيران على الهجوم ستكون ارتكبت أسوأ خطأ الملك لستارمر: الأردن لن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه مصادر: إيران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد إسرائيل البنتاغون يسرع بنشر حاملة طائرات إضافية وسفن في الشرق الأوسط الملك يترأس اجتماعًا لرؤساء السلطات وقادة الاجهزة الامنية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفي شائعات حول اجتماع طارئ المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام طائرة مسيرة الحرس الثوري: تكنولوجيا إيران النووية لن تدمر .. وتوقعوا الرد مستو: الأجواء الأردنية تدار بمنهجية تعتمد التقييم المستمر للمخاطر "الطاقة الذرية": لا آثار إشعاعية بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية بإيران

مدير مراكز الإصلاح والتأهيل: 163% نسبة النزلاء في السجون

مدير مراكز الإصلاح والتأهيل: 163 نسبة النزلاء في السجون
- القلعة نيوز: قال مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح وصلت إلى 163%.

وأكد المجالي خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، أن هذا مؤشر سلبي ينعكس على الخدمات المقدمة للنزلاء.

وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.

ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.