شريط الأخبار
وزير الاستثمار والسفير الكندي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي ماكرون يعلن إطلاق خدمة عسكرية تطوعية جديدة باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي مضاد للسفن القاضي يفتتح الملتقى الخامس للطلبة العرب الدارسين في الأردن مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية أبو رمان يطالب الحكومة بمداخلته تحت القبة بالامتثال إلى قرار لجنة التحقيق الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد الرواشدة : وزارة الثقافة ستعلن عن إنتاج فيلم يتحدث عن معركة "حد الدقيق" استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين مندوبًا عن جلالة الملك ... وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون الوطني الـ25 ( صور ) الأمير الحسن بن طلال يدعو لتطوير المؤسسات الوقفية وزير المياه يطلع على مأخذ الناقل الوطني الجديد الإدارة المحلية: قرب الأبنية من الأودية والبناء دون ترك حرم زاد أضرار الأمطار الذكرى 54 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل تصادف غدا إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الربع الثالث التربية: 331 مدرسة تقدم برامج التعليم المهني والتقني تطرح 12 برنامجا مصرع 11 شخصا وإصابة اثنين بحادث قطار في الصين 83.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية مصرع 44 شخصا وفقدان المئات بحريق في هونغ كونغ وفاة أب وابنه اثر حريق منزل في لواء الرمثا وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى برشلونة

مدير مراكز الإصلاح والتأهيل: 163% نسبة النزلاء في السجون

مدير مراكز الإصلاح والتأهيل: 163 نسبة النزلاء في السجون
- القلعة نيوز: قال مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح وصلت إلى 163%.

وأكد المجالي خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، أن هذا مؤشر سلبي ينعكس على الخدمات المقدمة للنزلاء.

وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.

ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.