وأضاف القضاة في مداخلة له عبر شاشة الحقيقة، أن تصريح وزير العدل أحمد الزيادات حول عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل الموقوفين بقضايا الدين في 25 نيسان الحالي، 122 نزيلًا، هم ضمن فئة المدينين بمبالغ أكثر من 20 ألف دينار.
وأقترح القضاة أن يتم تعديل امر الدفاع المتعلق بحبس المدين بحيث يخفض المبلغ إلى 15 ألف دينار، ومن ثم لـ 10 الاف دينار، وبالتدريج لحين وقف العمل به؛ لمنح المدينين فرصة للسداد.
وأشار إلى أن الحكومة أمامها مشكلة إذ ان القانون يجب ان يحقق توازنات بين الدائن والمدين، مشددا على ضرورة تجاوز المرحلة في الوقت الحالي.
وأكد أنه 13288 نزيلا سعة مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، مشددًا على عدم جاهزيتها لاستقبال النزلاء من المدينين تحت 20 ألف دينار.
