القلعة نيوز- أصدرت دائرة الشؤون الفلسطينية تقريرها حول تطورات القضية الفلسطينية لشهر آذار الماضي الذي أبرز تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، على موقف الأردن الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية بكافة أركانها، وتشديده على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

كما أبرز التقرير تشديد جلالته على وقف أي إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام، وخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكداً أن الأردن مستمرٌ بتأدية دوره التاريخي والديني الثابت في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية، وتكريس كل الإمكانات لحمايتها وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وبين التقرير مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المعهودة، حيث استشهد 25 فلسطينياً خلال آذار الماضي من مختلف محافظات الضفة الغربية، فيما بلغ عدد المصابين خلال هذا الشهر على يد قوات الاحتلال ومستوطنيه 180 فلسطينيا من الضفة الغربية.

وأشار الى تنفيذ قوات الاحتلال عمليات اعتقال ضد 501 فلسطيني من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، تصدرتها القدس المحتلة باعتقال 113 مقدسياً، بالإضافة إلى إصدار أوامر بالإبعاد عن المسجد الأقصى والقدس لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى ستة أشهر.

كما واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية، والتي ناهزت 679 عملية اقتحام في الضفة الغربية وفي قطاع غزة المحتلين.

ولفت التقرير الى تصعيد الاحتلال لانتهاكاته بحق المقدسات، خاصة ضد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، مع حلول شهر رمضان الكريم، حيث تم اقتحام المصلى القبلي من المسجد واستخدام القوة بحق المعتكفين وإجبارهم على الخروج منه.

وقام الاحتلال كذلك بزيادة عدد الحواجز في محيط المسجد الأقصى، وعمل على عرقلة دخول الأهالي إلى المسجد الأقصى وتفتيشهم واحتجاز هوياتهم، إلى جانب رصد جماعات الهيكل المزعوم مبالغ مالية كمكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح "قربان" في المسجد الأقصى في عيد الفصح، وتشير التقديرات إلى أن عدد مقتحمي الأقصى المبارك بلغ خلال شهر آذار (3502) مستوطن.

كما أشار التقرير الى مصادرة قوات الاحتلال أراضي الفلسطينيين وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، حيث تمت 16 عملية هدم لمنازل؛ معظمها تم هدمها ذاتيا بأيدي أصحابها تفاديا لدفع غرامات باهظة.

وارتفعت اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في إطار دعم وحماية كاملتين من مختلف مؤسسات الاحتلال؛ إذ سجل 130 اعتداءً شملت دهس مواطنين، ورشق حجارة، واقتحام لبلدات وقرى، واعتداء على مواطنين، إلى جانب 28 حادثة مصادرة ممتلكات.

وعلى صعيد الشأن الإسرائيلي، تناول التقرير مصادقة الكنيست على إلغاء بنود مُتضمنة في ما يعرف باسم "قانون الانفصال (فك الارتباط) أحادي الجانب عن قطاع غزة و 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية"، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره في العام 2005.

وكان مركز "مدار" الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية استعرض ذلك، موضحًا بأن مشروع القانون يشكّل خطوة أساسية على طريق شرعنة العديد من البؤر الاستيطانية العشوائية الواقعة في شمال الضفة، وسيمهّد لعودة المستوطنين إليها، والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب مزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان، وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة.

كما استعرض المركز ورقة أخرى تتضمن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية حول "صورة الوضع" فيما يتعلق بعمل الجدار العازل، والذي يشير إلى أنه وبعد أكثر من 20 عاما على البدء ببنائه ما تزال إسرائيل "عاجزة" عن ضبط حدودها مع الضفة الغربية.

ولفت إلى تقرير أورده جنرالان إسرائيليان، يطرحان خلاله عشرة تحديات تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين "احتلال فلسطين" ، سواء على صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة أو مكانتها في العالم، والتهديدات التي تواجهها.

(بترا)