قضت محكمة جنايات عمان بحبس مسؤولة مالية لدى مدينة رياضية تابعة لوزارة الشباب 5 سنوات وتغريمها قرابة 113 ألف دينار، بعد إدانتها بجناية الاختلاس.
ودانت المحكمة، حسب قرارها الذي ايدته محكمتي الاستئناف والتمييز، المتهمة بتهمة بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
والزمت المحكمة المتهمة بتضمينها قيمة المبلغ المختلس التي استولت عليه والرسوم والبالغ (112937) ديناراً.
وكانت المحكمة قنعت بأن المتهمة كانت تعمل مسؤولة مالية في احدى المدن الرياضية وهي تتولى الإشراف على جميع حسابات النادي ومسؤولة عن كافة الشؤون المالية للنادي.
كما ثبت للمحكمة أنه وخلال فترة عمل المتهمة لدى النادي بأنه يوجد نقص في المبالغ المقبوضة بمبلغ (241577) ديناراً، ولدى تدقيق اللجنة على القيود المحاسبية لهذا النقص تبين بأن هناك مبلغاً مقداره (66640) ديناراً من النقص في المبالغ المقبوضة قد تم دفعه كرواتب ومكافآت للموظفين من الصندوق مباشرة حيث تبين للجنة أن باقي النقص في المبالغ هو (174,937) ديناراً.
وقامت المتهمة بالاستيلاء على هذا المبلغ على فترات بحيث كانت تقوم بترحيل المبالغ المضبوطة كإيرادات إلى النظام المحاسبي بأقل من القيمة الحقيقية ويتم إيداع الإيرادات لدى البنك بأقل من قيمتها وبهذه الطريقة فقد استولت على هذا المبلغ ولدى اكتشاف الأمر والتحقيق مع المتهمة قامت بإيداع مبلغ (62) ألف دينار في حساب النادي لدى البنك من أجل إيجاد حل للموضوع حيث ترصد بذمتها من المبالغ التي استولت عليها مبلغ (112937) ديناراً.
كما ثبت للمحكمة أن المتهمة كانت تنظم مستندات وشيكات بقيمة الرواتب والسلف وتقوم بالتوقيع عليها بموجب صلاحياتها كمدير مالي ومن ثم توقع من قبل مدير النادي بصفته مفوضاً بالتوقيع مع المتهمة على مستندات الصرف والشيكات ومن ثم تقوم بصرف قيمتها نقداً من حساب الصندوق لعدم توافر رصيد في الحساب البنكي.
كما أقدمت المتهمة على تظهير أربعة شيكات عائدة للنادي مسحوبة على البنك لاحد الاشخاص لسداد قيمة ذمة مالية مستحقة له عليها وهذه الشيكات كانت محررة باسمها لغايات صرفها من الحساب البنكي العائد للنادي.
كما ثبت للمحكمة إقدام المتهمة على التلاعب في البيانات المالية التي تسلمها مدقق الحسابات الخارجي لغايات إعداد الميزانيات حتى لا تظهر الفروقات التي كانت تستولي عليها ضمن البيانات المالية.
ودانت المحكمة، حسب قرارها الذي ايدته محكمتي الاستئناف والتمييز، المتهمة بتهمة بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
والزمت المحكمة المتهمة بتضمينها قيمة المبلغ المختلس التي استولت عليه والرسوم والبالغ (112937) ديناراً.
وكانت المحكمة قنعت بأن المتهمة كانت تعمل مسؤولة مالية في احدى المدن الرياضية وهي تتولى الإشراف على جميع حسابات النادي ومسؤولة عن كافة الشؤون المالية للنادي.
كما ثبت للمحكمة أنه وخلال فترة عمل المتهمة لدى النادي بأنه يوجد نقص في المبالغ المقبوضة بمبلغ (241577) ديناراً، ولدى تدقيق اللجنة على القيود المحاسبية لهذا النقص تبين بأن هناك مبلغاً مقداره (66640) ديناراً من النقص في المبالغ المقبوضة قد تم دفعه كرواتب ومكافآت للموظفين من الصندوق مباشرة حيث تبين للجنة أن باقي النقص في المبالغ هو (174,937) ديناراً.
وقامت المتهمة بالاستيلاء على هذا المبلغ على فترات بحيث كانت تقوم بترحيل المبالغ المضبوطة كإيرادات إلى النظام المحاسبي بأقل من القيمة الحقيقية ويتم إيداع الإيرادات لدى البنك بأقل من قيمتها وبهذه الطريقة فقد استولت على هذا المبلغ ولدى اكتشاف الأمر والتحقيق مع المتهمة قامت بإيداع مبلغ (62) ألف دينار في حساب النادي لدى البنك من أجل إيجاد حل للموضوع حيث ترصد بذمتها من المبالغ التي استولت عليها مبلغ (112937) ديناراً.
كما ثبت للمحكمة أن المتهمة كانت تنظم مستندات وشيكات بقيمة الرواتب والسلف وتقوم بالتوقيع عليها بموجب صلاحياتها كمدير مالي ومن ثم توقع من قبل مدير النادي بصفته مفوضاً بالتوقيع مع المتهمة على مستندات الصرف والشيكات ومن ثم تقوم بصرف قيمتها نقداً من حساب الصندوق لعدم توافر رصيد في الحساب البنكي.
كما أقدمت المتهمة على تظهير أربعة شيكات عائدة للنادي مسحوبة على البنك لاحد الاشخاص لسداد قيمة ذمة مالية مستحقة له عليها وهذه الشيكات كانت محررة باسمها لغايات صرفها من الحساب البنكي العائد للنادي.
كما ثبت للمحكمة إقدام المتهمة على التلاعب في البيانات المالية التي تسلمها مدقق الحسابات الخارجي لغايات إعداد الميزانيات حتى لا تظهر الفروقات التي كانت تستولي عليها ضمن البيانات المالية.
